تتزايد التساؤلات حول واقع السياحة الداخلية في المملكة المغربية، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، في وقت يطالب فيه المواطنون بضرورة تكييف العروض السياحية مع قدرتهم الشرائية وتجويد الخدمات المقدمة بمختلف الوجهات.
شكلت هذه القضية محور نقاشات داخل قبة البرلمان، حيث تم تسليط الضوء على المعيقات التي تعترض هذا القطاع، وعلى رأسها التفاوت في جودة البنيات التحتية بين الجهات، وشكاوى الزوار من غلاء الأسعار مقارنة بالخدمات، فضلاً عن تعثر مشاريع سياحية ظلت لسنوات دون تنفيذ، مما أثر سلباً على فرص الشغل والتنمية المحلية.
ويشير مراقبون إلى أن ضعف الربط الجوي في بعض المناطق يقلص فرص استقطاب السياح، مؤكدين أن تطوير القطاع يتطلب ابتكار منتجات متنوعة تخاطب مختلف الفئات الاجتماعية، مع التركيز على فضاءات الترفيه والثقافة والرياضة، بدلاً من الاقتصار على الإيواء الفندقي.
وفي ظل تزايد الانتقادات حول غلاء الأسعار خلال المواسم الصيفية، يميل العديد من المغاربة إلى مقارنة التكاليف المحلية بالوجهات الخارجية، وهو ما دفع بعض الأسر إلى تفضيل وجهات دولية تراها أكثر تنافسية في معادلة السعر والجودة.
من جانبها، توضح الجهات المسؤولة أن أسعار الخدمات السياحية تظل خاضعة لقوانين العرض والطلب وحرية المنافسة، مشيرة إلى أن تحليلاتها للمقارنة مع أسواق أجنبية تؤكد أن كلفة الإقامة في فنادق المغرب بمختلف تصنيفاتها تظل تنافسية وتوفر خيارات متنوعة لمختلف الشرائح.
وتعول الاستراتيجيات الوطنية على تنويع العرض السياحي وتوزيعه زمنياً لتجاوز ذروة الموسمية، مع السعي لتعزيز جاذبية الجهات عبر مشاريع جديدة وتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية، وتطوير المسارات السياحية والمنتزهات التي تفتقر حالياً لخدمات أساسية.
ويرى الخبراء أن مستقبل القطاع مرهون بقدرة الفاعلين على خلق توازن دقيق بين جودة الخدمات والأسعار، مع ضرورة تحديث البنيات التحتية وتنشيط الاستثمارات المحلية، لجعل السياحة الداخلية محركاً مستداماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أرجاء المملكة.








التعليقات
0 تعليق