نجحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في تأمين موارد مالية بقيمة 5 مليارات درهم، وذلك من خلال عملية إصدار سندات ثانوية دائمة استقطبت اهتماماً واسعاً من طرف المستثمرين المؤسساتيين في السوق المالية المغربية. وتأتي هذه الخطوة لتعكس الثقة المتزايدة في الملاءة المالية للمجموعة وقدرتها على تدبير استثماراتها الضخمة وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
شهد الاكتتاب إقبالاً مكثفاً مكن من تغطية المبلغ المستهدف بالكامل، وهو ما يجسد المكانة الوازنة للمجموعة كفاعل اقتصادي محوري يراهن على تطوير نموذجه الصناعي، مع التركيز المكثف على مشاريع التحول الأخضر والتنمية المستدامة، بما فيها قطاعات الطاقة النظيفة وتدبير الموارد المائية.
تتميز السندات المصدرة بطبيعتها الهجينة التي تمنح المجموعة مرونة عالية في تدبير مواردها المالية، من خلال خيارات الاسترداد المبكر وإمكانية تأجيل الفوائد. وتعد هذه العملية الرابعة من نوعها التي تنفذها المجموعة داخل السوق الوطنية، مما يؤكد احترافيتها في توظيف أدوات مالية مبتكرة تتلاءم مع متطلبات التمويل المعقدة لمشاريعها التوسعية.
تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح بقيمة اسمية قدرها مائة ألف درهم للسند الواحد، حيث تراوحت معدلات الفائدة المعتمدة بين 2.87 و4.82 في المائة. وقد استحوذت الشريحة ذات المراجعة السنوية على الحصة الأكبر من العملية بقيمة تقارب أربعة مليارات درهم، بينما توزعت المبالغ المتبقية على شرائح بآجال مراجعة متباعدة تصل إلى 20 عاماً.
تصدرت مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة قائمة المكتتبين، تلتها هيئات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين وإعادة التأمين. ويؤشر هذا التنوع في قاعدة المستثمرين على جاذبية المؤسسة في الأوساط المالية وقدرتها على ضمان استدامة نموها رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
تساهم هذه التعبئة المالية في دعم الدينامية الاستثمارية للمجموعة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمغرب في قطاع الأسمدة وتقوية تنافسيته دولياً. كما تعكس هذه الخطوة تحولاً نوعياً في أساليب التمويل المعتمدة من قبل الشركات الكبرى بالمغرب، مبتعدة عن القنوات التقليدية نحو آليات أكثر مرونة تدعم المشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني.








التعليقات
0 تعليق