قررت السلطات المعنية بالمغرب إرساء هيكلة مالية جديدة لقطاع الزيتون، من خلال فرض مساهمات إلزامية على كافة الفاعلين في سلسلة الإنتاج والتثمين. تهدف هذه الخطوة إلى إيجاد مصدر تمويل قار ومستدام، يواكب الدينامية التي يعرفها هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية في النسيج الفلاحي الوطني ومصدراً حيوياً للدخل في الوسط القروي.
تأتي هذه المبادرة استجابة للتحولات الاقتصادية والبيئية المتسارعة، حيث بات لزاماً على المهنيين رفع سقف التحديات المتعلقة بالجودة والإنتاجية. ويشمل هذا النظام الفئات المتدخلة كافة، بدءاً من أصحاب الضيعات الفلاحية، وصولاً إلى وحدات العصر، ومصانع التصبير، ومنشآت معالجة تفل الزيتون، وذلك وفق تصنيفات دقيقة تراعى فيها القدرة الإنتاجية وحجم الاستثمار.
وحددت الرسوم السنوية للضيعات الفلاحية في نطاق يبدأ من 1000 درهم للمساحات التي تتجاوز 20 هكتاراً، ويصل إلى 5000 درهم للضيعات التي تتجاوز مساحتها 500 هكتار. أما وحدات العصر، فقد أُقرت مساهمات تتراوح بين 1000 و10 آلاف درهم، بينما تلتزم وحدات التصبير بدفع ما بين 5000 و10 آلاف درهم، في حين تم تثبيت المساهمة الخاصة بوحدات معالجة تفل الزيتون عند 10 آلاف درهم سنوياً.
من المنتظر أن توجه هذه الموارد المالية نحو تمويل برامج تحديث القطاع، ودعم البحث العلمي في مجالات الري، وتطوير أصناف نباتية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. كما يُعول على هذه الميزانية في تعزيز الابتكار في سلاسل التخزين والتلفيف، وتوسيع نطاق التكوين المهني للفلاحين والعاملين لتطوير كفاءاتهم في التدبير والتسويق.
في المقابل، يترقب الفاعلون الميدانيون ترجمة هذه المساهمات إلى نتائج ملموسة تخفف من أعباء الإنتاج وتواجه الإكراهات المناخية التي أثرت بشكل سلبي على المحاصيل في السنوات الأخيرة. ويؤكد مراقبون أن نجاح هذه التجربة يبقى مرتبطاً بشكل وثيق بمدى الشفافية في تدبير هذه الصناديق، وضمان وصول الدعم إلى المشاريع ذات الأثر المباشر على تنافسية المنتوج المغربي في الأسواق الدولية.
ويراهن القطاع من خلال هذا الإصلاح على رفع القيمة المضافة لمنتجات الزيتون ومشتقاتها، وخلق فرص شغل إضافية، لا سيما للشباب والنساء في المناطق القروية. وتظل الحكامة الجيدة في صرف هذه الموارد هي المعيار الفاصل الذي سيحدد قدرة القطاع على تجاوز تحديات المنافسة العالمية وضمان استدامة نموه في المستقبل.








التعليقات
0 تعليق