تشرع وزارة الاقتصاد والمالية في تنفيذ استراتيجية تقنية جديدة تهدف إلى تحصين بنيتها المعلوماتية، وذلك عبر استثمار مالي يصل إلى خمسة ملايين درهم لإنشاء منظومة احتياطية متطورة. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في تدبير المرافق الحيوية، مما يفرض تحديات أمنية متصاعدة تتطلب بنية تحتية قادرة على الصمود أمام مختلف المخاطر التقنية أو الطبيعية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى ضمان استمرارية الخدمات الرقمية دون انقطاع، حيث سيتم إرساء منصة احتياطية متكاملة تتيح استعادة الأنظمة الحيوية فور حدوث أي طارئ. ويهدف هذا التوجه إلى حماية البيانات الحساسة التي تديرها الوزارة، والتي تشكل جزءاً جوهرياً من أصولها الاستراتيجية، خاصة وأن أي عطل تقني قد يؤثر بشكل مباشر على سير العمليات المالية والإدارية.
ويتضمن المخطط التقني إقامة مركز بيانات احتياطي داخل التراب الوطني، مجهز بأحدث التقنيات التي تتماشى مع المعايير الدولية في إدارة تكنولوجيا المعلومات. ويشمل المشروع أيضاً توفير مصادر طاقة مستقلة لضمان استقرار التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى أنظمة ذكية للمراقبة والتحكم عن بعد، بما يقلل من احتمالات التوقف المفاجئ للأنظمة.
كما يركز المشروع على الجانب العملياتي من خلال تجهيز فضاءات خاصة لإدارة الأزمات، وتوفير خطوط اتصال ذات صبيب عالٍ لضمان سرعة نقل البيانات وتحديث النسخ الاحتياطية. ولا تقتصر هذه التدابير على الجانب البرمجي فحسب، بل تمتد لتشمل حماية فيزيائية متطورة للمنشآت، تشمل تقنيات المراقبة البيومترية وأنظمة إطفاء الحرائق التلقائية.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز الحكامة الرقمية، حيث سيتم توثيق كافة تدخلات الصيانة وتفعيل فرق تقنية تعمل على مدار الساعة. وتعد هذه المبادرة جزءاً من تحول أوسع تشهده الإدارة العمومية المغربية، التي باتت تضع الأمن السيبراني واستمرارية الخدمات في صلب أولوياتها لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.








التعليقات
0 تعليق