أظهرت المعطيات الاقتصادية الخاصة بالثلاثة أشهر الأولى من سنة 2026 انتعاشاً ملحوظاً في النشاط الوطني، حيث لعب الطلب الداخلي دور المحرك الأساسي لهذه الدينامية، مما يعكس استعادة الاقتصاد المغربي لجزء كبير من حيويته المعهودة في ظل سياق دولي متقلب.
وتصدر استهلاك الأسر المشهد كأحد أبرز مكونات هذا النمو، إذ سجلت الأسر المغربية زيادة في نفقاتها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذا الانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي لم يقتصر أثره على تحريك العجلة التجارية فحسب، بل امتد ليشمل تحفيز المقاولات على رفع وتيرة الإنتاج وتوسيع أنشطتها، مما يشير إلى تحسن نسبي في مؤشرات ثقة المستهلكين.
وبموازاة ذلك، لعب الإنفاق العمومي دوراً محورياً في دعم الأداء الاقتصادي، حيث ساهمت المشاريع التنموية والبرامج التي تقودها الإدارات العمومية في تعزيز الطلب الداخلي. ولم تقتصر هذه النفقات على تقديم الخدمات العامة، بل شكلت رافعة لتحفيز الاستثمارات وتوفير فرص الشغل، مما ساهم في تحصين الاقتصاد الوطني أمام تقلبات الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، حافظ قطاع الاستثمار على مساهمته الإيجابية في النمو، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرته مقارنة بالسنة الماضية. ويعتبر استمرار تدفق الاستثمارات في ظل الظروف الدولية الراهنة دليلاً على ثقة الفاعلين في الفرص التي يتيحها السوق المغربي، وقدرة المملكة على جذب المشاريع المنتجة رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
ويؤكد هذا الأداء أن الطلب الداخلي يعمل كصمام أمان يعزز صمود الاقتصاد المغربي أمام الصدمات الخارجية، حيث ينتظر أن ينعكس هذا المنحى الإيجابي على قطاعات حيوية كالصناعة والتجارة والخدمات والسياحة. ويظل الرهان معقوداً على مواصلة تحفيز الاستثمار المنتج ودعم القدرة الشرائية لضمان تحويل هذا الانتعاش الظرفي إلى مسار نمو مستدام وشامل.








التعليقات
0 تعليق