تستعد السلطات المغربية لتقنين استخدام الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي، وذلك في مسعى لتنظيم انتشارها المتزايد في المدن الكبرى وضمان سلامة مستعملي الطريق، بعدما باتت هذه الوسائل تشكل جزءاً لا يتجزأ من المشهد المروري اليومي.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي فرضها الاستخدام المكثف لهذه المركبات، حيث أدت بعض السلوكيات المتهورة والسرعة غير المبررة إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة الطرقية، خاصة في المسارات المشتركة مع الراجلين، مما دفع الجهات المختصة إلى صياغة منظومة قانونية تحدد بدقة شروط الاستعمال والخصائص التقنية المطلوبة.
وينتظر أن تتضمن القوانين المرتقبة تعريفاً قانونياً دقيقاً لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، بحيث يتم تصنيفها كوسائل مخصصة لنقل فرد واحد، مع فرض قيود على السرعة القصوى لضمان التوازن بين سلاسة التنقل والحماية من الحوادث. كما سيشمل التنظيم الجديد إلزامية توفر تجهيزات أمان أساسية، مثل أجهزة الإنذار الصوتي والعواكس الضوئية الأمامية والخلفية، لضمان الرؤية الليلية.
ولا يقتصر التوجه الجديد على الجوانب التقنية فحسب، بل يمتد ليشمل مسؤوليات المصنعين والمستوردين والمستخدمين، حيث ستخضع هذه المركبات لمعايير مطابقة صارمة قبل السماح لها بالتجول في الفضاء العمومي، وذلك للحد من مخاطر النماذج غير المجهزة بشكل سليم.
ومن المرتقب أن تسبق عملية تفعيل هذه المقتضيات القانونية حملات تحسيسية واسعة، تهدف إلى توعية المواطنين بالضوابط الجديدة وتعزيز ثقافة السلامة الطرقية، نظراً لأن نجاح هذه الإجراءات يظل رهيناً بمدى التزام السائقين بالقواعد المحددة وتغيير السلوكيات التي تهدد سلامة الآخرين.
ويأتي هذا التحرك المغربي في سياق دولي يسعى إلى دمج وسائل التنقل الذكي في النسيج الحضري، بما يخدم أهداف التخفيف من الازدحام المروري وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة، مع الحرص على توفير إطار قانوني يحمي مستعملي الطريق ويواكب التطور التكنولوجي المتسارع في قطاع النقل.








التعليقات
0 تعليق