أمرت النيابة العامة بمدينة طنجة بإيداع محاسبة رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية تورطها المزعوم في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة والنصب والتزوير في محررات رسمية وعرفية، عقب عملية توقيف باشرتها المصالح الأمنية بناءً على تحريات ميدانية دقيقة.
وتفجرت القضية حينما تقدم مستثمر فرنسي وزوجته بشكاية رسمية، يتهما فيها المحاسبة التي كانت تشرف على التسيير الإداري والمالي لشركتهما، بالاستيلاء على حصصهما الاجتماعية عبر تزوير وثائق وعقود قانونية دون علمهما، مما مكنها من نقل ملكية الشركة إليها.
وتشير معطيات الملف إلى أن الشراكة بدأت منذ سنة 2020، قبل أن يكتشف المشتكيان وجود تلاعبات في المحاضر والعقود التي أفضت إلى تغيير هيكلية الشركة، وهو ما دفع دفاعهما إلى المطالبة بملاحقة المعنية بتهم خيانة الأمانة والنصب واستعمال وثائق مزورة، استناداً إلى نصوص القانون الجنائي المغربي.
كما تضمن الملف شبهات إضافية تتعلق بإقدام المشتكى بها في 5 يناير 2024 على اقتناء سيارة فارهة من نوع “دي إس 7” بقيمة 474 ألف درهم باسم الشركة، مع إدراج اسم إحدى المشتكيات في عقد كفالة شخصية باستعمال توقيع يُشتبه في كونه مزوراً.
وجرى توقيف المعنية بالأمر داخل مقهى بمدينة طنجة بعد رصد تحركاتها، ليتم اقتيادها إلى ولاية الأمن لاستكمال الإجراءات المسطرية، في وقت تواصل فيه الجهات القضائية تحقيقاتها للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، مع التأكيد على التزام مبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.








التعليقات
0 تعليق