إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

توسيع صلاحيات العدول في إيداع الأموال يفتح نقاشاً حول آليات الضمان والرقابة

نُشر في

تتجه الأنظار نحو إصلاح مرتقب لمهنة العدول في المغرب، يهدف إلى منحهم صلاحية تلقي وإيداع الأموال المرتبطة بالمعاملات التجارية والعقارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث المهن القضائية والقانونية لتواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة، وتستجيب للحاجة إلى مساطر أكثر مرونة تخدم المرتفقين وتسهل إبرام العقود.

ويطالب المهنيون منذ مدة بتمكينهم من هذا الاختصاص، معتبرين أن ذلك سيعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المهن التوثيقية، فضلاً عن كونه سيقدم للمواطنين بدائل إضافية توفر الثقة والأمان القانوني أثناء إتمام العمليات المالية الكبرى، خاصة تلك التي تتطلب وسيطاً مؤتمناً على الأموال إلى حين استيفاء الإجراءات الإدارية.

وعلى الرغم من الترحيب بهذا التوجه، إلا أن أصواتاً قانونية وحقوقية شددت على ضرورة إرساء منظومة رقابية صارمة لحماية الأموال المودعة. ويؤكد المتابعون أن إدارة أموال الغير تستوجب وضع ضوابط دقيقة للمحاسبة والتدقيق، وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة لتفادي أي نزاعات محتملة قد تضر بمصالح البائعين والمشترين على حد سواء.

وتندرج هذه المراجعة التشريعية ضمن مسار أوسع لتأهيل مهنة العدول وملاءمتها مع المستجدات الدستورية، بما يرفع من تنافسية خدمات التوثيق الوطني. ويراهن الفاعلون على أن توفير إطار قانوني آمن لتدبير السيولة المالية سيساهم بشكل مباشر في تحفيز الاستثمار العقاري، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي.

وتبقى المرحلة المقبلة حاسمة في بلورة الصيغة النهائية لهذا الإصلاح، حيث يترقب الجميع توازناً دقيقاً يجمع بين تحديث الأدوار المهنية للعدول وتوفير ضمانات مؤسساتية كافية تضمن حماية الحقوق وصيانة الاستقرار المالي للمعاملات.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.