كشفت الحكومة الإسبانية عن حصيلة قياسية لعملية تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، حيث تلقت السلطات أكثر من 609 آلاف طلب، وهو رقم يمثل نسبة كبيرة من إجمالي 1.17 مليون مهاجر يقيمون حالياً داخل التراب الإسباني، في مبادرة وُصفت بأنها واحدة من أهم خطوات الإدماج في أوروبا.
فتحت السلطات باب تلقي الطلبات خلال الفترة الممتدة بين 16 أبريل و30 يونيو 2026، واشترطت للاستفادة من البرنامج إقامة المهاجر في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل نهاية عام 2025، مع خلو سجله من أي سوابق جنائية تمنع تسوية وضعه. ويحصل المقبولون على تصريح إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد، كخطوة تمهيدية لاستكمال مسارهم القانوني.
وفي خطوة استباقية لتعزيز الاندماج، قررت مدريد منح المتقدمين تصاريح عمل مؤقتة تمكنهم من ولوج سوق الشغل مباشرة دون انتظار البت النهائي في ملفاتهم. وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة بيلار كانثيلا، رفقة وزير الدولة لشؤون الضمان الاجتماعي بورخا سواريز، أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص فترة الانتظار ومنع لجوء المهاجرين إلى القطاع غير المهيكل.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة حتى 30 يونيو الماضي أن 160 ألف شخص قد نجحوا بالفعل في الالتحاق بوظائف رسمية بفضل تصاريح العمل المؤقتة، بينما تم منح 11 ألف تصريح إقامة كاملة. وتؤكد هذه الأرقام أن عملية معالجة الطلبات ما زالت في مراحلها الأولى، نظراً للضغط الكبير على المصالح الإدارية.
وعمدت الحكومة إلى تنسيق جهودها مع كبرى الشركات في قطاعات حيوية تشمل البناء، والسياحة، والنقل، والرعاية الصحية، لسد العجز المزمن في اليد العاملة. ويُنظر إلى هذا التوجه كحل عملي يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويمنح المهاجرين الاستقرار الوظيفي والقانوني الذي ينشدونه.
وتعكس هذه الأرقام رغبة واضحة لدى المهاجرين غير النظاميين في الخروج من دائرة التهميش والانخراط في الأطر القانونية، حيث تجاوزت الطلبات المليون في سياقات مختلفة. وتتبنى إسبانيا بهذا النهج استراتيجية تعتمد على الدمج التدريجي بدلاً من خيارات الترحيل القسري، وهو ما يضعها في موقع متباين عن سياسات دول أوروبية أخرى تميل إلى تشديد القيود.
ويراهن المسؤولون الإسبان على أن هذه العملية ستساهم في تعزيز إيرادات الضمان الاجتماعي ورفد الخزينة بالضرائب، فضلاً عن معالجة نقص العمالة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين بشكل ملحوظ في الأشهر القادمة مع استمرار دراسة الملفات، مما يجعل التجربة الإسبانية مرجعاً مهماً في النقاشات القارية حول سبل مواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية.








التعليقات
0 تعليق