اعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الدعم الاجتماعي المباشر يشكل لبنة جوهرية ضمن ورش الحماية الاجتماعية، غير أنه شدد على كونه لا يمثل حلاً نهائياً للقضاء على الفقر، داعياً إلى ضرورة التركيز على الإدماج الاقتصادي وتوفير فرص الشغل كركائز أساسية للتنمية.
وأوضح لقجع أن تدبير المالية العمومية في المغرب انتقل من مجرد إعداد وتنفيذ الميزانيات إلى مرحلة تقييم الأثر الفعلي للسياسات على حياة المواطنين، مؤكداً أن تطوير آليات الحكامة والشفافية مكن من مراقبة أدق للبرامج العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعن الوضع الاقتصادي، أشار الوزير إلى قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات المتتالية، من تداعيات الجائحة إلى التوترات الجيوسياسية والجفاف، مبرزاً أن تنويع النسيج الاقتصادي ساهم في تعزيز مرونة المملكة ضد الصدمات الخارجية.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أكد المسؤول الحكومي أن توسيع التغطية الصحية يعد تقدماً مهماً، مشيراً إلى أن نجاح هذا الورش رهين بتطوير منظومة الاستهداف، حيث دعا إلى اعتماد دخل الأسرة معياراً أساسياً لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وشدد لقجع على أن مواجهة الهشاشة تتطلب مقاربة شمولية تتجاوز التحويلات المالية المباشرة، لتصل إلى إصلاح القطاع غير المهيكل وتجويد منظومة التصريح بالمداخيل، ما يضمن رفع مردودية الإنفاق الاجتماعي.
وبخصوص تنفيذ الميزانية، أشار إلى أن نسب إنجاز المشاريع العمومية تسير وفق وتيرة إيجابية، معتبراً أن المشاريع الاستراتيجية تتطلب نفساً طويلاً وتدرجاً في التنفيذ، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستستمر في التركيز على تجويد الخدمات العمومية وتحقيق التنمية المستدامة.








التعليقات
0 تعليق