حققت النيابة العامة بالمغرب طفرة نوعية في تدبير الملفات القضائية خلال سنة 2025، حيث نجحت في معالجة أكثر من 2.3 مليون محضر، في إطار استراتيجية وطنية تروم الرفع من كفاءة الأداء القضائي وتوطيد ثقة المواطنين في مؤسسات إنفاذ القانون.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذا الأداء المتميز ساهم في تقليص تراكم القضايا بشكل ملموس، مما يعكس قدرة أجهزة العدالة على استيعاب الضغط المتزايد للقضايا المعروضة، مع تحسين سبل التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية والشرطة القضائية لضمان سرعة البت في الملفات.
وفي خطوة لتعزيز الحقوق والحريات الفردية، قامت النيابات العامة بمراجعة شاملة لبرقيات البحث، توجت بإلغاء 74 ألف برقية خلال السنة ذاتها، وهي عملية تهدف إلى تحيين المعطيات القانونية وتفادي استمرار وضعيات قانونية لم تعد تستند إلى مبررات موضوعية أو قانونية، مما يحمي الأفراد من تبعات غير مبررة.
وتأتي هذه الحصيلة في ظل إصلاحات هيكلية تشهدها منظومة العدالة الجنائية، تزامناً مع تحديث مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، حيث تسعى المؤسسة القضائية إلى اعتماد مقاربات حديثة في البحث والتحري، وتطوير آليات تدبير الشكايات والوشايات، بما يضمن حماية أفضل للحقوق وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.
ويشكل التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومصالح الأمن والدرك ركيزة أساسية في هذه النتائج، إذ أدى توحيد الممارسات المهنية وتبادل المعطيات إلى تحسين جودة الأبحاث الجنائية، مع التركيز في المرحلة المقبلة على تعزيز قيم النزاهة والحياد وضمان المحاكمة العادلة كمعيار أساسي لنجاح الإصلاحات القضائية.








التعليقات
0 تعليق