إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

المغرب يعيد هيكلة منظومة الإحصاء عبر هيئة ضبط مستقلة ومساءلة أمام البرلمان

نُشر في

أقر المجلس الحكومي، يوم الخميس، حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى إحداث تحول جذري في تدبير الإحصاءات الرسمية بالمغرب. وتتضمن هذه الخطوة إرساء نظام قانوني جديد يعزز استقلالية ومصداقية المعطيات الإحصائية، من خلال إحداث “المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية” كهيئة ضبط مستقلة، مع إعادة تنظيم المندوبية السامية للتخطيط لتصبح هيئة للحكامة الجيدة.

ويحدد مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني المبادئ الناظمة لعملية إنتاج الأرقام الرسمية، وعلى رأسها الحياد، والشفافية، والموضوعية، والجودة، وضمان سرية البيانات. وبموجب هذا النص، سيتمتع المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، حيث سيسهر على مراقبة احترام المبادئ الأساسية للإحصاء، وذلك تماشياً مع مقتضيات الفصل 159 من الدستور.

وتتسم تركيبة المجلس الجديد بالتنوع لضمان التوازن بين الخبرة التقنية والتمثيل المؤسساتي، إذ سيضم خبراء معينين بظهير شريف، ومدير المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وممثلاً عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما تم إقرار آلية رقابية صارمة تلزم رئيس المجلس برفع تقرير سنوي عن أنشطته إلى الملك، مع إحالة نسخ منه إلى رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان لمناقشتها، مما يكرس مبدأ المساءلة المؤسساتية.

وفي سياق متصل، يقضي مشروع القانون رقم 047.26 بإعادة هيكلة المندوبية السامية للتخطيط، ومنحها استقلالاً إدارياً ومالياً كجهاز للحكامة الجيدة. وستتوسع مهام المندوبية لتشمل التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، مع إحداث هيئة دائمة للتشاور تهدف إلى تبادل المعطيات وتنسيق العمل بين مختلف الهيئات المنتجة للإحصاءات الرسمية.

كما ينص الإصلاح الجديد على إلحاق المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ومدرسة علوم المعلومات بالمندوبية، مع ضمان النقل التلقائي للموظفين العاملين بها وحفظ مكتسباتهم المهنية. ويُلزم القانون كافة الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات، سواء كانت عامة أو خاصة، بتزويد المندوبية بالمعطيات والوثائق الضرورية لضمان دقة الدراسات والتقارير التي تنجزها.

ويؤكد هذا الإصلاح المزدوج توجه المملكة نحو تعزيز مصداقية الأرقام الرسمية كركيزة أساسية لصناعة القرار العمومي. ومن خلال فرض تقارير سنوية دورية على كل من المندوب السامي ورئيس مجلس الضبط، يهدف المشرع إلى ضمان شفافية مطلقة في تدبير المعلومة الإحصائية، بما يخدم أهداف النموذج التنموي الجديد.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.