تخيم حالة من الترقب على أروقة الجامعة الملكية المغربية للسباحة، في ظل انقسام قانوني حاد حول تفسير المادة 22 من النظام الأساسي، حيث يتركز الخلاف حول ما إذا كان سقف الولايات الانتخابية يقتصر حصراً على منصب الرئيس، أم ينسحب ليشمل كافة أعضاء المكتب المديري لضمان تجديد النخب.
ويرى مراقبون أن الغاية من المادة المذكورة تتجاوز الصياغة الحرفية لتصل إلى تكريس مبادئ الحكامة وتداول المسؤولية، محذرين من أن حصر التقييد في شخص الرئيس وحده قد يفتح الباب أمام استمرار نفس الوجوه في التسيير عبر تبادل الأدوار والمناصب، مما يفرغ النص من جوهره الرامي إلى ضخ دماء جديدة في هياكل الجامعة.
وفي سياق متصل، لا يزال وضع الجمع العام العادي للجامعة معلقاً في مرحلة انتخاب المكتب المديري، نتيجة خلافات حول مطابقة اللوائح المترشحة للمقتضيات القانونية. ويتمسك تيار من المتتبعين بأن الجمع العام لم ينتهِ، بل جرى تعليق أشغاله فقط، مما يتيح قانونياً استئناف الجلسة لاستكمال المسطرة الانتخابية دون الحاجة إلى إجراءات تأسيسية جديدة.
ويستند هذا الرأي إلى مبدأ استمرارية المرفق الرياضي، معتبرين أن اللجوء إلى تعيين لجنة مؤقتة، وفق المادة 31 من القانون 30.09، يظل خياراً استثنائياً لا مبرر له في ظل عدم وجود عجز تام عن التسيير، حيث يظل المكتب الحالي مكلفاً بتصريف الأعمال حتى إتمام العملية الانتخابية.
وحول تأثير المادة 22 على الترشيحات، يشير ذات التوجه إلى أن أي لائحة تضم أعضاء استنفدوا ولاياتهم القانونية يجب أن تُستبعد، مع استمرار الجمع العام في مساره الطبيعي. وفي هذا الصدد، يُطرح اسم مراد القلعي كنموذج، حيث يرى أنصار هذا الطرح أن استئناف الجمع العام للبت في أهلية اللوائح يعد المسار الأكثر قانونية لتفادي الشغور المؤسساتي وضمان استقرار العمل داخل الجامعة.








التعليقات
0 تعليق