خصصت الحكومة المغربية ميزانية تفوق 1.5 مليار درهم، بهدف تمويل برامج متخصصة في التكوين والتشغيل تستهدف فئة الشباب والأفراد الذين غادروا مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادات أكاديمية. وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمام البرلمان، أن هذا الإجراء يأتي عقب اعتماد إطار قانوني جديد يضمن إدماج هذه الفئة ضمن منظومة الدعم العمومية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد الطلبات المسجلة للاستفادة من هذه المبادرات تجاوز عتبة 100 ألف طلب، مما يبرز حجم التحدي الذي يواجه غير الحاملين للشهادات في ولوج سوق العمل. وتتركز فرص الشغل المتاحة لهذه الفئة في قطاعات حيوية كالفلاحة والبناء والأشغال العمومية، إضافة إلى قطاع الخدمات كالمقاهي والمطاعم، وهي مجالات تعتمد بشكل أساسي على المهارات المكتسبة ميدانياً.
وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي عن تحدٍ بنيوي يتمثل في مغادرة نحو 280 ألف تلميذ وتلميذة للمنظومة التعليمية سنوياً، وهو ما يغذي باستمرار قاعدة الفئات غير المؤهلة. وأمام هذا الوضع، سعت الوزارة إلى توسيع نطاق برنامج التدرج المهني ليشمل 606 مهن، مع رفع السن الأقصى للمستفيدين إلى 50 عاماً، في محاولة لإنصاف الفئات العمرية التي فاتتها فرص التكوين السابقة.
وقد حقق برنامج التدرج المهني طفرة نوعية في أعداد المسجلين، حيث ارتفع العدد إلى أكثر من 50 ألف مستفيد، بعدما كان مستقراً في حدود 9 آلاف سنوياً في السابق. ومع ذلك، يرى مراقبون أن نجاح هذه السياسات يظل رهيناً بمعالجة أسباب الهدر المدرسي في جذورها، نظراً لأن وتيرة الانقطاع عن الدراسة لا تزال تفوق قدرة البرامج الحالية على الاستيعاب والاحتواء.








التعليقات
0 تعليق