يواجه ورش الحماية الاجتماعية في المغرب تحديات ميدانية متزايدة، بعدما أفرزت آليات تنزيله آثاراً جانبية غير متوقعة، أثارت قلقاً واسعاً داخل الأسر الهشة والطبقة الوسطى. وعلى الرغم من الأهداف الطموحة لهذا المشروع الوطني الرامي إلى تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، إلا أن واقع التطبيق كشف عن فجوات قد تهدد مبادئ العدالة الاجتماعية التي تأسس عليها هذا الإصلاح.
وتعيش العديد من العائلات ذات الدخل المحدود حالة من التوجس الدائم، حيث باتت تخشى أن يؤدي أي تحسن طفيف في مؤشراتها الاجتماعية أو المادية إلى حرمانها من الدعم. هذا الضغط النفسي دفع بعض الأسر إلى تبني استراتيجيات تقشفية قاسية، تشمل تقليص الاستهلاك الأساسي وتجنب أي نفقات إضافية، مثل اقتناء أجهزة منزلية أو حتى رفع وتيرة تعبئة الهواتف، خوفاً من أن يتم تفسير ذلك كدليل على تحسن وضعها المادي، مما قد يفضي إلى إقصائها من المنظومة.
وتتجاوز هذه التبعات الجانب الاقتصادي لتصل إلى التأثير على جودة حياة الأسر، إذ اضطر البعض للانتقال إلى مساكن أقل جودة أو خفض مستوى الإنفاق على التعليم والصحة، مما ينذر بانعكاسات سلبية على استقرار هذه الأسر ونمو أطفالها. وفي هذا الصدد، يرى مراقبون أن الاعتماد المفرط على المؤشرات الرقمية الجامدة قد يغفل الواقع المعيشي للأسر، مما يستوجب مراجعة معايير الاستهداف لتصبح أكثر مرونة وواقعية.
كما أثار توسيع نظام المساهمات المالية نقاشاً حول قدرة الفئات الهشة على تحمل أعباء إضافية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وتجد الطبقة الوسطى نفسها في وضع مماثل، حيث تعاني من ضغوط التضخم دون الاستفادة من الدعم المباشر، مما يهدد بانزلاق شرائح واسعة منها نحو دائرة الهشاشة، في وقت يتساءل فيه كثيرون عن دور الدولة في ظل التوجه نحو تقليص الإنفاق العمومي المباشر.
من جهة أخرى، يطرح القطاع غير المهيكل عائقاً أمام إدماج العاملين فيه، الذين يفضلون البقاء خارج النظام الرسمي لتجنب فقدان الدعم أو التصريح بمداخيلهم. وفي المقابل، لا تزال المنظومة الصحية تعاني من تحديات الاكتظاظ ونقص الموارد في القطاع العام، بينما ينمو القطاع الخاص بفضل الموارد الموجهة للتغطية الصحية، وهو ما يعزز المطالب بضرورة تحقيق توازن يضمن جودة الخدمات للجميع.
ويؤكد المهتمون أن التحويلات المالية، رغم أهميتها، ليست حلاً جذرياً، بل يجب أن تقترن بسياسات تنموية تخلق فرص الشغل وتدعم الدخل. ويظل الرهان معقوداً على مراجعة آليات الاستهداف وتطوير الخدمات العمومية لضمان استدامة هذا الورش الاستراتيجي، وتحقيق الغاية المنشودة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان كرامة المواطنين.








التعليقات
0 تعليق