تجددت بمدينة خريبكة حالة من الاستياء الشعبي في صفوف المواطنين، وذلك على خلفية لجوء بعض أرباب المقاهي إلى رفع أسعار المشروبات والخدمات بشكل غير مبرر خلال مباريات المنتخب الوطني. وتعتبر هذه الممارسات موضوع انتقاد واسع، لاسيما وأنها تحول المناسبات الرياضية التي يفترض أن تكون فضاء للفرجة الجماعية إلى وسيلة لاستنزاف القدرة الشرائية للزبائن.
وتعرف المقاهي إقبالاً كثيفاً خلال الاستحقاقات الكروية الكبرى، حيث يحرص المشجعون على متابعة اللقاءات في أجواء احتفالية مشتركة. وفي الوقت الذي يرى فيه أصحاب المقاهي أن هذا الاكتظاظ فرصة طبيعية لتحقيق مداخيل إضافية، يلجأ البعض منهم إلى فرض زيادات انفرادية على الأسعار، متجاهلين بذلك الضوابط القانونية التي تنظم قطاع الخدمات وحماية المستهلك.
وطالبت فعاليات محلية بضرورة تدخل السلطات المختصة لتفعيل آليات المراقبة الميدانية، وضمان التزام المهنيين بالأسعار المعلنة داخل محلاتهم. وأكد المهتمون أن إشهار الأثمنة يعد ركيزة أساسية لضمان الشفافية في المعاملات التجارية، مشددين على أن أي تغيير غير قانوني في التعريفات يضر بمبدأ المنافسة الشريفة ويخلق حالة من الاحتقان بين الزبائن.
من جهتهم، يبرر بعض المهنيين هذه الإجراءات بارتفاع التكاليف التشغيلية خلال المباريات، مثل الحاجة إلى توفير شاشات عرض ذات جودة عالية والرفع من عدد المستخدمين لتلبية الطلب. ومع ذلك، يرى خبراء في مجال الاستهلاك أن هذه التبريرات لا تعطي الحق في خرق القانون، خاصة وأن كثافة الإقبال وحدها كفيلة برفع الأرباح دون الحاجة إلى استغلال الزبائن.
وتظل الدعوات قائمة بضرورة ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الفاعلين الاقتصاديين، لضمان توازن يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويصون حق المهنيين في الربح المشروع. ويبقى الرهان معلقاً على صرامة لجان المراقبة في رصد التجاوزات وضمان مرور التظاهرات الرياضية في أجواء من الإنصاف والاحتفالية بعيداً عن أي ممارسات تجارية مثيرة للجدل.








التعليقات
0 تعليق