أفلحت المصالح الأمنية بمدينة تطوان في وضع حد لنشاط مواطن فرنسي يبلغ من العمر 34 سنة، كان يشكل هدفاً لمذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات القضائية في باريس. وجاءت هذه العملية النوعية بفضل استغلال دقيق لمعلومات استخباراتية وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكشفت عمليات التنقيط التي أجريت للمعني بالأمر في قاعدة بيانات منظمة “الإنتربول” أنه كان موضوع نشرة حمراء، حيث تلاحقه العدالة الفرنسية لتنفيذ حكم قضائي على خلفية تورطه في قضية اعتداء جسدي ضد امرأة بفرنسا خلال سنة 2025.
وتدخل هذه الخطوة في إطار التزام المملكة بتعزيز التعاون الأمني الدولي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، حيث تم وضع الموقوف رهن تدابير مسطرة التسليم القانونية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، قام المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط” بإخطار السلطات الفرنسية المعنية بواقعة التوقيف، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بطلب التسليم، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والمساطر الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وتبرز هذه العملية مجدداً الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب كشريك أمني موثوق في الساحة الدولية، معززاً بذلك نجاعة منظومته الأمنية في تعقب الفارين من العدالة والتفاعل السريع مع المعطيات الاستخباراتية لضمان احترام التزامات المملكة في مجال التعاون القضائي.








التعليقات
0 تعليق