كشف تقييم حديث لواقع التربية الدامجة في المغرب عن وجود فجوة كبيرة بين الالتزامات الرسمية والواقع الميداني، مما يحول دون تمكين الأطفال في وضعية إعاقة من حقهم الدستوري في تعليم منصف وشامل. وأشارت نتائج التقييم إلى أن الإصلاحات والبرامج المعتمدة لم تنجح في تحقيق الغايات المنشودة، وهو ما أعاد فتح النقاش حول مدى فعالية السياسات العمومية في ضمان تكافؤ الفرص داخل الفصول الدراسية.
وتشير المعطيات إلى تسجيل تراجع ملموس في أعداد الأطفال المستفيدين من التعليم النظامي، وهو مؤشر يثير تساؤلات جدية حول نجاعة التدابير المتخذة لتوسيع قاعدة التمدرس. ويأتي هذا الانخفاض ليعكس استمرار العوائق التنظيمية والميدانية التي تقف حائلاً أمام ولوج هذه الفئة إلى المدرسة، رغم تكريس القانون لهذا الحق.
وعلى مستوى الحكامة، سجل التقرير ضعفاً في التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع، بالإضافة إلى محدودية المواكبة وغياب الانسجام بين المشاريع الإصلاحية، مما أثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة. كما تظل بعض الشروط الإدارية واللوجستية، مثل تكاليف مرافق الحياة المدرسية، عبئاً إضافياً يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
أما البنيات التحتية، فلا تزال غير مؤهلة بالشكل الكافي، حيث تفتقر العديد من المدارس إلى الولوجيات الأساسية والتجهيزات الضرورية داخل الأقسام والمرافق الصحية. وفي نفس السياق، يعاني قطاع الدعم التربوي من خصاص حاد في قاعات الموارد والأطر المتخصصة القادرة على توفير المواكبة النفسية والتربوية اللازمة للأطفال.
ويواجه الأطفال ذوو الإعاقات السمعية والبصرية تحديات إضافية نتيجة غياب نماذج تعليمية ومناهج تراعي خصوصياتهم، مما يرفع من مخاطر الهدر المدرسي. كما تظل المردودية التعليمية محدودة، حيث يقل عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا، وهو ما يعزى إلى غياب التكييفات الضرورية في البرامج الدراسية وطرق التقويم.
ويؤكد الخبراء على ضرورة الانتقال إلى مقاربات مرنة تعتمد التقييم الفردي لاحتياجات المتعلمين، بالإضافة إلى الإسراع في تفعيل النصوص التنظيمية العالقة لضمان وضوح المسؤوليات. ويشدد المهتمون على أن نجاح التربية الدامجة يتطلب تجاوز منطق المشاريع إلى تقييم الأثر الحقيقي على أرض الواقع، عبر تعزيز التكوين المستمر وتطوير البنيات التحتية والموارد البشرية، لضمان مدرسة دامجة تحتضن جميع الأطفال دون استثناء.








التعليقات
0 تعليق