تمكنت المصالح الأمنية بمدينة تطوان، يوم الاثنين 6 يوليوز، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 34 عاماً، كان يشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية بفرنسا. وجاءت عملية الاعتقال بفضل معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مما سمح بتحديد مكان تواجده وإيقافه في ظروف عادية.
وكشفت عملية التنقيط في قاعدة بيانات منظمة “الإنتربول” أن الموقوف كان ملاحقاً بموجب نشرة حمراء، وذلك على خلفية تورطه في قضية اعتداء جسدي ضد سيدة وقعت خلال سنة 2025. وقد أدى هذا الحكم القضائي النهائي إلى تعميم مذكرة التوقيف الدولية التي مكنت الأجهزة الأمنية من رصده فور دخوله دائرة المراقبة.
وعقب عملية التوقيف، باشرت السلطات المغربية الإجراءات القانونية المعمول بها في مساطر التسليم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وفي هذا السياق، قام المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط” بإخطار نظيره الفرنسي بالواقعة، تمهيداً لاستكمال الخطوات الإدارية والقضائية اللازمة لترحيل المعني بالأمر وفق الاتفاقيات الدولية والمقتضيات القانونية الوطنية.
وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية المغربية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود. كما تؤكد هذه الواقعة الدور المحوري الذي تلعبه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة والتقنيات الحديثة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في رصد المطلوبين دولياً وضمان عدم إفلاتهم من العدالة.
ويعكس هذا التدخل الأمني مستوى الثقة والاحترافية التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية لدى شركائها الدوليين، حيث أصبحت المملكة فاعلاً أساسياً في منظومة الأمن الإقليمي والدولي، من خلال التفاعل السريع والفعال مع طلبات المساعدة القضائية وتبادل المعلومات التي تهدف إلى تعقب الأشخاص الفارين من العدالة.








التعليقات
0 تعليق