تعتزم البرتغال إطلاق دراسة تقنية شاملة لتقييم جدوى إنشاء خط ربط كهربائي بحري يربطها بالمملكة المغربية، وذلك في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وضمان استقرار الشبكة الوطنية البرتغالية.
وكشفت ماريا دا غراسا كارفاليو، وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، أن هذا المشروع يتصدر حالياً أجندة المباحثات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أنها ستستقبل قريباً ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، لتعميق النقاش حول التكاليف والجدوى التقنية والمالية للمبادرة.
ويرتكز التصور الحالي للمشروع على مد كابلات بحرية عالية الجهد عبر المحيط الأطلسي بقدرة تصل إلى 1000 ميغاوات، مما سيسمح للبرتغال بالاستفادة من الكهرباء النظيفة المولدة في المغرب بأسعار تنافسية، بينما يسعى المغرب إلى ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية رئيسية لتصدير الطاقة الشمسية والريحية نحو الأسواق الأوروبية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي لشبونة لتجاوز تبعيتها الحصرية للربط الكهربائي مع إسبانيا، خاصة بعد تجارب انقطاع التيار التي أظهرت حاجة البرتغال لمرونة أكبر في شبكتها الطاقية. وتؤكد الحكومة البرتغالية أن وجود مسار بديل مع المغرب سيعزز من قدرتها على مواجهة الأزمات الطارئة بفعالية أكبر.
ويستند هذا التوجه إلى الطفرة التي حققها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، بفضل مشاريع كبرى مثل مجمع “نور ورزازات” ومحطات الرياح في طرفاية والداخلة، حيث يطمح المغرب لرفع حصة الطاقة النظيفة في مزيجه الكهربائي إلى أكثر من 52%، مما يخلق فائضاً قابلاً للتصدير.
يذكر أن فكرة الربط الكهربائي بين البلدين ليست وليدة اللحظة، إذ تعود جذورها إلى عام 2016 حين أطلق الطرفان مناقصة لدراسة المشروع، إلا أن الأزمة الطاقية الحالية في أوروبا أعادت الملف إلى واجهة الأولويات الجيوسياسية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ولشبونة.








التعليقات
0 تعليق