تتصاعد الأصوات داخل المؤسسة التشريعية للمطالبة بتدخل عاجل يضع حداً للتجاوزات السعرية التي تشهدها المقاهي في مختلف المدن، تزامناً مع متابعة الجماهير لمباريات المنتخب الوطني في كأس العالم. وقد أثارت هذه الممارسات استياءً واسعاً، بعدما عمدت بعض الفضاءات التجارية إلى استغلال الشغف الجماهيري بكرة القدم لفرض زيادات غير قانونية، وتحويل فضاءات الترفيه إلى ساحات للربح السريع بعيداً عن ضوابط السوق.
وتشير المعطيات الميدانية إلى اعتماد أساليب غير مسبوقة من قبل أرباب المقاهي، تتراوح بين فرض تذاكر دخول مسبقة الدفع وإلزام الزبناء بطلبات إضافية إجبارية تتجاوز قدرتهم الشرائية. هذه السلوكات لا تكتفي بخرق قوانين المنافسة وحرية الأسعار فحسب، بل تضع ضغوطاً مادية إضافية على الفئات الشابة والطبقات الهشة التي تعتمد على هذه المقاهي كمتنفس وحيد لمتابعة العرس الكروي العالمي.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار نحو اللجان الإقليمية والمحلية المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة الخدمات لتكثيف حملاتها الزجرية ضد المخالفين. وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع دعوات أطلقتها هيئات مهنية داخل القطاع تحث أرباب المقاهي على التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية، والامتناع عن إقرار أي زيادات استثنائية، معتبرة أن الحفاظ على الأجواء الاحتفالية للمغاربة أولوية تسبق الأرباح الظرفية.
وتشدد التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة على تجريم أي اتفاقات سرية أو ممارسات احتكارية تهدف إلى توحيد الأسعار أو استغلال فترات الذروة. كما يلزم قانون حماية المستهلك المهنيين بضرورة إشهار الأثمان بشكل واضح للعيان، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتفادي أي تضليل قد يقع فيه الزبناء أثناء ارتياد هذه المحلات.
ويعول المسؤولون على الدور الرقابي للمواطنين من خلال التبليغ عن أي ممارسات استغلالية لدى المصالح المختصة، لضمان تفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين. ويشدد التوجه العام على ضرورة استثمار المناسبات الرياضية الكبرى لتعزيز جودة الخدمات السياحية والترفيهية، بدلاً من تحويلها إلى فرصة لإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين تحت ذريعة الحماس الرياضي.








التعليقات
0 تعليق