وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب نداءً عاجلاً إلى رئيس الحكومة، ملتمسة منه التدخل لوقف مسار المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بتحديد أسعار الأدوية. وجاء هذا التحرك المهني عقب إدراج النص المذكور ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، وهو ما اعتبره المهنيون خطوة أحادية تتجاهل المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي في تدبير السياسات العمومية.
واستنكرت الهيئات الممثلة للصيادلة ما وصفته بغياب الإشراك الفعلي في صياغة هذا النص التشريعي، مؤكدة أن اللقاءات التي عقدتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تتجاوز كونها جلسات استماع شكلية. وأوضحت الكونفدرالية أنها شاركت بحسن نية في أربعة اجتماعات رسمية وقدمت مذكرات تتضمن مقترحات متوازنة تهدف إلى ضمان ولوج المواطنين للأدوية مع الحفاظ على التوازن المالي للصيدليات، إلا أن هذه المساهمات لم تُؤخذ بعين الاعتبار في النسخة النهائية للمشروع.
وتستند مخاوف الصيادلة إلى معطيات تقرير صادر عن مجلس المنافسة، يشير إلى أن قرابة نصف الصيدليات بالمملكة تواجه وضعية مالية صعبة تهددها بالإغلاق. ويرى المهنيون أن أي تعديل غير مدروس لمنظومة التسعير قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على استقرار النسيج الصيدلاني، خاصة في المناطق القروية والنائية، مما قد يؤثر بشكل مباشر على الأمن الدوائي الوطني.
وفي ختام مراسلتهم، حدد ممثلو القطاع مطالبهم في سحب المشروع مؤقتاً وفتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول. وشددوا على ضرورة إشراك الفاعلين في صياغة الإصلاحات لضمان توازن حقيقي يخدم مصلحة المستهلك ويحمي استمرارية الصيدليات، مشددين على أن نجاح الأوراش الاجتماعية الكبرى يتطلب اعتماد الديمقراطية التشاركية كآلية ثابتة في اتخاذ القرارات.








التعليقات
0 تعليق