تتكثف المساعي الحكومية في المغرب بهدف تفعيل مقتضيات القانون رقم 59.21 المتعلق بنظام التعليم المدرسي، وذلك عبر ورش تشريعي مفتوح تقوده وزارة التربية الوطنية لاستكمال النصوص التنظيمية اللازمة لضمان تنزيل الإصلاحات على أرض الواقع.
وتعكف اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف على دراسة حزمة من المشاريع، تشمل بالخصوص التعليم الاستدراكي والتعليم الأولي، بالإضافة إلى صياغة نموذج جديد لمشروع المؤسسة المندمج، وهو ما يمثل خارطة طريق للتدبير المدرسي في المرحلة المقبلة قبل عرض هذه النصوص للمصادقة.
ويحتل التعليم الاستدراكي حيزاً مهماً في هذه المخططات، حيث يُنظر إليه كآلية مرنة لضمان استمرار المتعلمين في مسارهم الدراسي، فضلاً عن كونه أداة فعالة لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، وتأهيل الشباب الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة للاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية.
ويستهدف هذا التوجه فئات مجتمعية تعاني من ظروف صعبة، بمن فيهم أبناء الرحل والوافدون، في مسعى لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، حيث سيتم تفعيل هذه البرامج من خلال أقسام متخصصة ومراكز الفرصة الثانية التي ستشرف عليها الأكاديميات الجهوية.
وتراهن الوزارة على إرساء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات التعليمية، وهو ما يجسد رغبة الدولة في إشراك مختلف الفاعلين في إنجاح الورش التربوي الوطني.
وفي سياق متصل، تتواصل النقاشات بخصوص قطاع التعليم الخصوصي من خلال لجنة مشتركة تضم الوزارة وممثلي المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث ينصب التركيز حالياً على بلورة عقد موحد يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الأسر والمؤسسات التعليمية.
وتؤكد هذه التحركات الرسمية أن إصلاح المنظومة التربوية يتجاوز الجانب القانوني الصرف، ليرسخ نهجاً يقوم على التشاركية والحوار المستمر مع كافة الأطراف المعنية لضمان نجاعة التنزيل الميداني.








التعليقات
0 تعليق