وضعت مصالح الأمن بمدينة طنجة حداً للجدل الواسع الذي أثاره مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، والذي وثق تعرض سيدة للتحرش من طرف سائق سيارة. وكانت منشورات رقمية قد زعمت أن الحادث وقع داخل النفوذ الترابي لمدينة طنجة، مرجحة أن السائق يعمل في قطاع النقل، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق دقيق لتحديد حقيقة هذه المزاعم.
وكشفت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية أن الادعاءات التي ربطت الواقعة بمدينة طنجة عارية من الصحة، حيث تبين أن الحادث جرى بمدينة الناظور. وأوضح البحث أن السيدة التي تظهر في المقطع تقيم فعلياً في طنجة، لكنها كانت في زيارة لمدينة الناظور حيث استقلت سيارة للنقل السري، وهو ما تسبب في خلط لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ربطوا بين مكان إقامة الضحية وموقع الحادث.
وأكدت المعطيات المتوفرة أن الضحية لم تتقدم بأي شكاية رسمية لدى مصالح الأمن أو الدرك الملكي في الناظور أو طنجة بخصوص ما تعرضت له. ورغم غياب الشكاية، تواصل الأجهزة الأمنية أبحاثها وتحرياتها لتحديد هوية السائق وكافة الظروف المحيطة بالواقعة، وذلك انطلاقاً من حرص المؤسسة الأمنية على التفاعل مع القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
وتعد هذه الواقعة نموذجاً للسرعة التي تنتشر بها الأخبار غير المؤكدة عبر الفضاء الرقمي، حيث يتم تداول معطيات قد تسيء للآخرين دون التحقق من صحتها. وتشدد الأوساط المتابعة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات التي قد تخلق انطباعات مغلوطة لدى الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لتحديد المسؤوليات القانونية.








التعليقات
0 تعليق