سجل المغرب قفزة نوعية في بنيته التحتية المخصصة للأمن الغذائي مع اختتام سنة 2025، حيث ارتفعت القدرة الاستيعابية الوطنية لتخزين الحبوب إلى 68,7 مليون قنطار، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة مقارنة بـ 60 مليون قنطار كانت مسجلة قبل عام واحد. هذا التوسع الاستراتيجي يهدف إلى تحصين المملكة ضد تقلبات الأسواق العالمية والاضطرابات المناخية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، مما يضمن استقرار التموين الوطني.
وتكشف بيانات المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن هيئات التخزين تشكل العمود الفقري لهذا القطاع بقدرة استيعابية تتجاوز 43,29 مليون قنطار، متبوعة بالمطاحن الصناعية التي توفر 17,30 مليون قنطار، بينما تساهم وحدات إنتاج الأعلاف المركبة بـ 8,12 مليون قنطار. ويواكب هذا التوسع تحديث تقني، إذ باتت الصوامع العصرية تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من طاقة هيئات التخزين، مما يضمن جودة الحبوب ويقلص خسائر التخزين التقليدي.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تضم المملكة 169 مستودعاً تتوزع بشكل يعكس الثقل الاقتصادي للجهات، حيث تتصدر جهتا الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس المشهد بـ 56 مستودعاً لكل منهما، أي ما يعادل ثلث إجمالي المستودعات الوطنية. وتأتي في المراتب التالية كل من الرباط-سلا-القنيطرة بـ 14 مستودعاً، والشرق بـ 13، وسوس-ماسة بـ 12، متبوعة بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة.
وتشير الأرقام إلى أن متوسط سعة المستودع الواحد يناهز 265 ألف قنطار، حيث تتجاوز طاقة نصف الوحدات الوطنية 170 ألف قنطار، مما يعكس توجهاً نحو تعظيم كفاءة التخزين. وفي هذا السياق، تظل جهة الدار البيضاء-سطات في الطليعة بطاقة تخزينية تصل إلى 19 مليون قنطار، تليها جهة فاس-مكناس بـ 11 مليون قنطار، كونهما تشكلان قطبين حيويين في منظومة التموين الوطنية.
وبالإضافة إلى البنيات القائمة، يواصل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تفعيل آلية التخزين المؤقت لتعزيز المرونة، حيث تم خلال سنة 2025 تعبئة 16 مليون قنطار إضافية عبر 44 مستودعاً موزعة في مختلف أرجاء البلاد. تهدف هذه المبادرة إلى استغلال الطاقات غير المستغلة ورفع كفاءة المنظومة دون الحاجة لاستثمارات إضافية فورية، مما يعزز قدرة المغرب على تأمين مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق في مختلف الظروف.








التعليقات
0 تعليق