عادت اللحوم البيضاء لتتصدر واجهة الاهتمام الشعبي في المغرب، بعد تسجيل ارتفاع مباغت في أثمانها خلال الأيام القليلة الماضية، مما أعاد إلى الأذهان مخاوف الأسر من موجات الغلاء التي أثرت على قدرتهم الشرائية في الفترة الأخيرة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الدجاج كبديل أساسي للحوم الحمراء.
وتشير المعطيات القادمة من أسواق الجملة إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج عرف زيادة مفاجئة بحوالي درهمين في يوم واحد، حيث قفزت الأسعار من نطاق 9 إلى 9.5 دراهم إلى ما بين 11 و11.5 دراهم. هذا التصاعد لم يقتصر على جهة معينة بل شمل مختلف المدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، قبل أن تبدأ انعكاساته في الظهور تدريجياً داخل محلات التقسيط والأسواق الشعبية.
ويعزو المهنيون هذا التغير في الأسعار إلى التزامن بين حلول فصل الصيف وما يرافقه من نشاط سياحي مكثف، وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى كثرة المناسبات العائلية وحفلات الزفاف التي ترفع الطلب على الدواجن لمستويات قياسية تتجاوز التوقعات السنوية المعتادة.
في المقابل، يرى المربون أن هذه الزيادة تأتي كاستجابة لاختلالات هيكلية، بعد فترة شهدت فيها الأسعار انخفاضاً حاداً كبد المنتجين خسائر فادحة، دفعت بعضهم لتقليص الإنتاج أو الانسحاب من السوق. وتفاقمت هذه الأزمة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، لا سيما أسعار الأعلاف المستوردة مثل الذرة والصوجا، التي تتأثر بتقلبات الأسواق الدولية وتكاليف النقل.
وتبرز إشكالية تعدد الوسطاء كأحد العوامل التي تزيد من حدة الأسعار، حيث يرتفع ثمن الدجاج كلما انتقل من الضيعة إلى المستهلك النهائي، وهو ما يفتح النقاش حول ضرورة إعادة تنظيم مسالك التوزيع لضمان توازن السوق.
وتحركت القطاعات الحكومية المعنية، لا سيما وزارتي الفلاحة والداخلية، لمراقبة الوضع وضمان تموين الأسواق، مع التركيز على التصدي لأي ممارسات قد تشوبها مضاربات غير مشروعة، سعياً لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام ضغوط معيشية متزايدة.
ويؤكد خبراء أن حل هذه الأزمة يتطلب استراتيجية بعيدة المدى تتجاوز الحلول الظرفية، عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل التبعية للخارج في مدخلات الأعلاف، وضمان شفافية أكبر في سلاسل التوريد، لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية على المدى الطويل.








التعليقات
0 تعليق