أظهرت نتائج رصد مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الربع الثاني من عام 2026 منحى تصاعدياً مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، وهو ما يشير إلى تغير ملموس في نظرة المواطنين للمشهد الاقتصادي العام، رغم بقاء التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية وتكاليف الحياة وسوق الشغل حاضرة بقوة في يومياتهم.
ويعتبر هذا المؤشر مقياساً حيوياً لتقييم المزاج الاقتصادي والاجتماعي، حيث يرصد توقعات الأسر بخصوص مستوى المعيشة والمالية والتشغيل. ومع ذلك، سجل المؤشر تراجعاً طفيفاً عند مقارنته بالربع الأول من السنة الحالية، مما يؤشر على حالة من الحذر التي لا تزال تسيطر على تقييمات الأسر للظرفية الراهنة.
وتسيطر نبرة التشاؤم على تقييم غالبية الأسر لمستوى معيشتها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث يرى أغلبهم أن الظروف المعيشية شهدت تراجعاً، في حين لا تزال التوقعات المستقبلية تتسم بالتحفظ، إذ يرجح جزء كبير من المواطنين استمرار الضغوط الاقتصادية في السنة المقبلة، مع انحسار نسبة المتفائلين بتحسن الأوضاع.
ويظل ملف البطالة من أبرز بواعث القلق لدى الأسر، حيث تتوقع الأغلبية ارتفاع معدلات العاطلين عن العمل في الفترة المقبلة، مما يعكس قلقاً متزايداً بشأن فرص الشغل، خاصة في أوساط الشباب والأسر ذات الدخل المحدود أو غير المستقر.
وفي ظل هذه الظروف، تبدو الأسر أكثر ميلاً إلى تقليص نفقاتها غير الضرورية، حيث تراجعت الرغبة في اقتناء السلع المستديمة كالسيارات والأجهزة المنزلية، مفضلين توجيه الموارد نحو الاحتياجات الأساسية، وهو ما يفسر حالة التريث التي تطبع سلوك المستهلك المغربي حالياً.
وعلى صعيد الوضع المالي، تعتمد معظم الأسر على مداخيلها الشهرية لتغطية التزاماتها، بينما تضطر فئات أخرى للاستعانة بالمدخرات أو الاقتراض، في حين تظل القدرة على الادخار محدودة جداً، ارتباطاً بارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والخدمات، مما يحد من هوامش المناورة المالية لدى المواطنين.
وبالرغم من ذلك، تظهر التوقعات الخاصة بالسنة المقبلة نوعاً من التوازن في القراءة المالية للأسر، مما يعكس واقعية في التعامل مع المشهد الاقتصادي، مع وجود رهانات على إمكانية التحسن التدريجي إذا ما استمرت المؤشرات الوطنية في التطور الإيجابي المرتبط بالنمو والاستثمار.
وخلاصة القول، فإن التحسن المسجل في مؤشر الثقة يعكس وجود إشارات إيجابية في الاقتصاد الوطني، لكنها تظل بحاجة إلى وقت لتتحول إلى واقع ملموس في حياة المواطنين اليومية، مما يستدعي استمرار الجهود لتعزيز القدرة الشرائية وتوفير فرص العمل لضمان استقرار اجتماعي واقتصادي أعمق.








التعليقات
0 تعليق