إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

حقيقة الاتفاقيات الضريبية الجديدة وتأثيرها على حسابات المغاربة المقيمين بالخارج

نُشر في

سادت حالة من التوجس في صفوف المغاربة المقيمين بالخارج عقب مصادقة المملكة على اتفاقيات دولية تهم التبادل الضريبي، حيث انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي مزاعم تشير إلى أن إدارات الضرائب في الدول الأوروبية باتت تمتلك صلاحية الولوج الآلي إلى الحسابات البنكية والمدخرات العقارية للمغاربة في بلدهم الأم.

هذه المخاوف دفعت العديد من أفراد الجالية إلى التساؤل حول مصير أموالهم ومدخراتهم التي تم تحويلها للمغرب أو العقارات التي تم اقتناؤها، وسط تحذيرات غير دقيقة من احتمالية فرض ضرائب جديدة أو ملاحقات قانونية بسبب هذه الأرصدة.

في المقابل، توضح المعطيات التقنية أن هذه الاتفاقيات لا تتعلق بالأفراد، بل هي جزء من استراتيجية دولية لمحاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح التي تمارسها الشركات متعددة الجنسيات. ويستهدف هذا الإطار القانوني حصراً المجموعات الاقتصادية الكبرى التي يفوق رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو، بهدف تعزيز الشفافية حول أنشطتها العالمية.

وعليه، فإن الربط بين هذه الاتفاقيات وحسابات الأفراد يعد خلطاً مفاهيمياً؛ إذ لا تتضمن الاتفاقيات المذكورة أي بند يسمح للسلطات الأجنبية بالاطلاع على أرصدة المهاجرين المغاربة أو فرض جبايات إضافية على مدخراتهم البنكية أو ممتلكاتهم الشخصية.

ومع ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة التمييز بين هذه الاتفاقيات وبين القوانين الضريبية الوطنية في دول الإقامة، والتي تفرض على المقيمين التصريح بمداخيلهم وممتلكاتهم وفق قوانين محاربة غسل الأموال. فالمراقبة البنكية التي قد يتعرض لها أي فرد في أوروبا تظل إجراءً روتينياً مستقلاً، مرتبطاً بمدى قدرة الشخص على تبرير مصدر أمواله عند طلب السلطات المختصة لذلك.

ويظل الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية، كعقود البيع وكشوفات الأجور وإثباتات التحويل، السبيل الأمثل لتفادي أي إشكاليات قانونية. فالتزام المهاجر بالشفافية الضريبية في بلد إقامته لا يعني بالضرورة أن أمواله في المغرب ستكون عرضة للمساءلة، طالما كانت ناتجة عن مصادر مشروعة ومصرح بها.

وختاماً، يرى مراقبون أن غياب التواصل المؤسساتي حول طبيعة هذه الاتفاقيات التقنية هو ما فتح الباب أمام التأويلات المضللة، مؤكدين أن القانون لا يستهدف المواطن البسيط، بل يضع المجموعات العملاقة تحت مجهر الرقابة الدولية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.