تتزايد موجة من الاستياء في صفوف الباحثين والأكاديميين والطلبة، إثر استمرار تعطل قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالببليوغرافيا الوطنية التابعة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية. وأضحى الولوج إلى هذه المنصة متعذراً، في وقت ظلت فيه النسخ الثابتة المتاحة بصيغة PDF حبيسة تحديثات تعود إلى سنة 2020، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مآل الأداة التوثيقية الأبرز للإنتاج الفكري الوطني.
تعد الببليوغرافيا الوطنية ركيزة أساسية لرصد حركة النشر في المغرب، حيث تستند إليها المراكز العلمية والمؤسسات الجامعية في إعداد أبحاثها وتوثيق المراجع. ويأتي هذا التوقف في الخدمة ليحرم الباحثين من وسيلة رقمية حيوية كانت تساهم في اختصار الوقت والجهد، متناقضة بذلك مع تطلعات الإدارة العمومية في مواكبة التحول الرقمي الشامل.
وعلى الرغم من أن الموقع الرسمي للمكتبة الوطنية يشير إلى توفر نسخة ديناميكية منذ عام 2007 تتيح البحث في مختلف الأوعية الوثائقية من كتب ودوريات وخرائط، إلا أن هذه الخدمة فقدت فاعليتها تماماً. وفي المقابل، تظل المجلدات المتاحة للتحميل متوقفة عند إصدارات سنة 2020، مما يعني وجود فجوة توثيقية كبيرة تغطي السنوات الخمس الأخيرة التي شهدت إصدار آلاف العناوين والأبحاث العلمية.
تتجاوز أهمية هذه الببليوغرافيا الجانب التوثيقي لتشكل مرجعاً مركزياً للإحصاءات الثقافية وفهم دينامية التأليف والنشر في المغرب. ويؤدي غياب التحيين المنتظم إلى تراجع جودة البحث العلمي، إذ يضطر الباحثون للاعتماد على مصادر بديلة تفتقر إلى الدقة والشمولية، مما يعقد عملية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإصدارات الحديثة.
يذكر أن الظهير الشريف رقم 1.03.200 الصادر في نونبر 2003، يضع إعداد الببليوغرافيا الوطنية ضمن الاختصاصات الجوهرية للمكتبة الوطنية، وذلك في إطار حفظ الذاكرة الوثائقية للمملكة. ويرى متابعون أن استمرار هذا التعثر يثير استغراباً خاصاً في ظل توجه المؤسسات العمومية نحو رقمنة خدماتها، وتزامن ذلك مع احتفاء الرباط بلقب عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026.
إن الوضع الراهن يفرض ضرورة ملحة لإعادة تشغيل المنصة الإلكترونية وتحديث بياناتها بما يعكس حيوية قطاع النشر الوطني. وتظل هذه الخطوة مطلباً ملحاً للوسط الأكاديمي، لضمان توفير قاعدة بيانات موثوقة تعزز حضور المعرفة المغربية في الفضاء الرقمي وتخدم أهداف البحث العلمي بالمملكة.








التعليقات
0 تعليق