قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من حملة شهادة الدكتوراه، الشروع في خطوات احتجاجية تصعيدية للمطالبة بدمجهم ضمن إطار الأساتذة المحاضرين من الدرجة “أ”. وتأتي هذه التحركات عقب استمرار ما وصفته التنسيقية بـ”التماطل” في تسوية وضعيتهم الإدارية، رغم امتلاكهم كفاءات علمية وخبرات مهنية تساهم في تطوير المنظومة الصحية والبحث العلمي.
وتشدد الهيئة ذاتها على أن استمرار تجاهل ملفهم يكرس نوعاً من الحيف والتمييز مقارنة بقطاعات حكومية أخرى اعتمدت آليات قانونية لإدماج الموظفين الحاصلين على الدكتوراه في الإطار المذكور. وترى التنسيقية أن هذه الفئة لا تقتصر مهامها على الجانب الإداري، بل تمتد لتشمل التأطير والبحث والتكوين المستمر، وهي أدوار تعتبرها حيوية لإنجاح ورش إصلاح القطاع الصحي الوطني.
وفي هذا الإطار، دعت التنسيقية وزارة الصحة إلى فتح قنوات الحوار الجدي لمناقشة الترتيبات القانونية والزمنية للإدماج، مطالبة بتمكين هذه الأطر من الأولوية في مباراة توظيف 200 أستاذ محاضر، بالنظر إلى تجربتهم الميدانية التي تمكنهم من ربط التكوين الأكاديمي بالواقع العملي داخل المؤسسات الصحية.
وبخصوص الأشكال النضالية، أعلنت التنسيقية عن انطلاق مرحلة احتجاجية أولية تتضمن حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات جهوية، مع التحضير لوقفة وطنية مركزية أمام مقر الوزارة. وحملت التنسيقية المسؤولية للوزارة الوصية عن أي احتقان إضافي، مؤكدة أن البرنامج الاحتجاجي الحالي قابل للتوسيع في حال استمرار غياب التفاعل الإيجابي مع مطالبهم.
ويؤكد مراقبون أن تسوية هذا الملف قد تشكل رافعة لتطوير المناهج والبرامج التكوينية في المهن الصحية، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع، مشيرين إلى أن الاستثمار في هذه الكفاءات الوطنية يعد ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق