أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق عملية الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة الإدارة التربوية لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية وتجويد التدبير الإداري داخل المؤسسات التعليمية بمختلف جهات المملكة، مع التركيز على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية.
تستهدف هذه العملية فئات واسعة من الأطر الإدارية، بما في ذلك مديرو المؤسسات الابتدائية، ومديرو الدراسة، والنظار، والحراس العامون، ورؤساء الأشغال، الذين يمثلون الركيزة الأساسية في تسيير الشأن اليومي للمدرسة العمومية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز الحركية المهنية وتجديد دماء الإدارة التربوية.
وضعت الوزارة معايير محددة للمشاركة، أبرزها اشتراط قضاء مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين في المنصب الحالي، وذلك لضمان استقرار المؤسسات التعليمية والحفاظ على استمرارية العمل الإداري، باستثناء الحالات الاضطرارية المرتبطة بإغلاق المؤسسات أو إعادة هيكلة بنيتها التربوية، حيث تم إعفاء هذه الفئات من شرط الأقدمية.
كما وسعت الضوابط الجديدة نطاق التباري، إذ أتاحت للمتصرفين التربويين الذين يشغلون مناصب مدير ابتدائي أو ناظر، والذين يستوفون شروط الأقدمية، فرصة الترشح لشغل منصب مدير الدراسة بالمؤسسات التي تضم أقساما تحضيرية أو مراكز لتحضير شهادة التقني العالي، تعزيزا لمساراتهم المهنية.
وفي إطار المرونة الممنوحة للمشاركين، يحق لكل مترشح اختيار ما يصل إلى خمسة عشر منصبا من بين الشواغر المتوفرة أو المحتملة، سواء داخل جهته الأصلية أو في جهتين إضافيتين، مع وجوب ترتيب هذه الاختيارات حسب الأولوية لضمان تدبير عادل ومنظم للطلبات المقدمة.
تعتمد عملية الانتقاء على شبكة تنقيط دقيقة تعطي الأولوية للأطر ذات الخبرة والأقدمية في المنصب، وفي حال تساوي المترشحين في النقاط، يتم الاحتكام إلى معايير إضافية تشمل الأقدمية العامة في الوظيفة، ثم الأقدمية في الإطار، وصولا إلى معيار السن وترتيب الرغبات، وذلك لضمان الحسم في النتائج بكل وضوح.
تتم إجراءات هذه الحركة حصرياً عبر منصة رقمية مخصصة، حيث يتوجب على الراغبين في المشاركة تسجيل بياناتهم والمصادقة عليها إلكترونياً قبل إرسال ملفاتهم عبر السلم الإداري، وهو ما يندرج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى رقمنة الخدمات الإدارية وتسريع وتيرة معالجة طلبات الموظفين.
تعد هذه الحركة محطة مفصلية لآلاف الأطر التربوية، إذ يتوقع أن تسهم نتائجها في سد الخصاص المهني ببعض المناطق، وتحقيق توزيع أكثر توازناً للكفاءات الإدارية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحكامة التدبيرية داخل المؤسسات التعليمية.








التعليقات
0 تعليق