شهدت رحاب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، احتجاجات واسعة خاضها عشرات المحامين والمحاميات تعبيراً عن رفضهم القاطع لمضامين مشروع قانون مهنة المحاماة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في وقت تمت فيه إحالة النص التشريعي على المحكمة الدستورية للبت في مدى ملاءمته للدستور، وهي خطوة اعتبرها المحتجون غير كافية لتجاوز حالة الاحتقان التي رافقت المشروع منذ بداياته.
واعتبر المشاركون في الوقفة أن المقتضيات التي حملها المشروع تشكل مساساً مباشراً بجوهر رسالة الدفاع، مؤكدين أن أي إصلاح حقيقي لقطاع العدالة يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية واسعة مع المهنيين، مع مراعاة الدور المحوري للمحامي في حماية الحقوق والحريات داخل المجتمع.
وعبر المحتجون عن استيائهم من خلال شعارات ولافتات انتقدت بنوداً محددة في النص، معتبرين أنها تتجاهل مطالبهم وتطلعاتهم. كما وجه عدد من المتدخلين انتقادات صريحة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، محملين وزارته مسؤولية الاحتقان الحالي بسبب غياب التفاعل الإيجابي مع ملاحظات ومقترحات هيئة الدفاع خلال مراحل إعداد النص.
وفي هذا الإطار، أكد يوسف الزرقاوي، الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، أن احتجاج اليوم يندرج ضمن برنامج نضالي يهدف إلى الضغط من أجل مراجعة المشروع، مشيراً إلى وجود تراجع عما وصفه بالمكتسبات المهنية التي تراكمت عبر السنين، ومحذراً من انعكاسات سلبية على استقلالية المهنة.
من جانبه، شدد المحامي أشرف جدوي منصور على أن الوقفة هي رسالة احتجاجية ضد أسلوب إعداد النص الذي افتقر إلى التشاركية المطلوبة، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات الوصية لفتح قنوات حوار حقيقية تفضي إلى صيغة توافقية تحمي استقلالية المهنة وتستجيب لمتطلبات إصلاح منظومة العدالة.
ويرى مراقبون أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تظل مرحلة قانونية حاسمة، إلا أنها لا تغني عن ضرورة معالجة التخوفات المهنية والسياسية التي يثيرها المحامون، خاصة في ظل تمسكهم بضرورة تعديل مواد يعتبرونها حيوية لضمان توازن العلاقة بين مكونات الجهاز القضائي.
وختم المحتجون وقفتهم بالتأكيد على استمرار الأشكال النضالية ضمن البرنامج الوطني الذي تسطره جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مع التشديد على أن هدفهم الأساسي هو صيانة استقلالية المحاماة وتعزيز الضمانات القانونية التي تخدم المواطنين وتكرس دولة الحق والقانون.








التعليقات
0 تعليق