دخلت مساهمة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة مرحلة التنفيذ الفعلي، عقب توقيع اتفاق رسمي بالرباط يحدد الضوابط القانونية والتقنية والعملياتية لهذا الانخراط. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بصفته أيضاً رئيساً للجنة القدس.
وجرى توقيع الاتفاق خلال استقبال رسمي خصصه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، للممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، الذي كان مرفوقاً بوفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وقائد قوة الاستقرار الدولية. وقد حضر هذا اللقاء الاستراتيجي الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب الفريق أول قائد الدرك الملكي.
وأوضح بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة تأتي تجسيداً لالتزامات المملكة بصفتها عضواً مؤسساً في مجلس السلام، وتماشياً مع التوجيهات الملكية التي أُعلن عنها خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس بواشنطن تحت رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويشكل الاتفاق الموقّع مرجعاً شاملاً ينظم المهام المغربية، متجاوزاً البعد الأمني والعسكري ليشمل مساهمات إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة السكان وإعادة بناء بيئة آمنة ومستقرة.
وتتضمن الترتيبات العملية للمشاركة المغربية نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية للمساهمة في التخطيط والتنسيق داخل القيادة المشتركة، بالإضافة إلى إشراك أطر متخصصة من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لدعم مهام حفظ النظام. كما ستعمل المملكة على إقامة مستشفى عسكري ميداني لتقديم الخدمات الطبية، مستفيدة من رصيدها التاريخي وخبرتها الواسعة في إدارة المستشفيات الميدانية بمناطق الأزمات والنزاعات الدولية.
وأشاد وفد مجلس السلام وقائد قوة الاستقرار الدولية بالدعم المغربي متعدد الأبعاد، مؤكدين أن الثقة في المؤسسات المغربية تنبع من سجل المملكة الحافل في عمليات حفظ السلام الأممية. ويربط المغرب في رؤيته الاستراتيجية بين المقاربة الأمنية والعمل الإنساني، معتبراً أن الاستقرار المستدام يتطلب تضافر الجهود الدولية وفتح آفاق التعاون والتنمية، وهو ما يعكس ثوابت السياسة الخارجية للمملكة في دعم السلم العالمي.








التعليقات
0 تعليق