أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل استقرار نسبي في معدل التضخم خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث بلغ 1,1 في المائة على أساس سنوي. ويأتي هذا المعطى ليغير المسار الذي اتسم به الفصل الأول من العام ذاته، والذي شهد انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة، مما يضع الأسواق الوطنية أمام ديناميكيات جديدة تسترعي اهتمام الفاعلين الاقتصاديين والأسر على حد سواء.
ويعزى هذا الاستقرار في المستوى العام للأسعار إلى تباين الأداء بين مختلف مكونات سلة الاستهلاك. فقد شكلت أسعار الطاقة، لا سيما المحروقات، المحرك الأساسي لهذا التوجه الصاعد، متأثرة بتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية. وقد انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، حيث ساهمت المحروقات وحدها بنحو 0,8 نقطة في معدل التضخم الإجمالي.
وعلى صعيد المواد غير الغذائية، فقد سجلت الأسعار نمواً بنسبة 2,5 في المائة خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 0,7 في المائة فقط في الربع الأول. وفي المقابل، واصلت المواد الغذائية منحاها التنازلي، إلا أن وتيرة هذا الانخفاض تباطأت لتنتقل من ناقص 1,1 في المائة إلى ناقص 0,7 في المائة، متأثرة بالارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء التي لا تزال تشكل ضغطاً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يخص التضخم الكامن، الذي يستبعد المواد المتقلبة كالطاقة وبعض الأغذية، فقد استقر عند ناقص 0,2 في المائة خلال الفصل الثاني، بعدما كان في حدود ناقص 1 في المائة خلال الفترة السابقة. ويشير هذا التحول إلى أن الاقتصاد الوطني يظل عرضة للضغوط التضخمية المرتبطة بالمتغيرات الدولية، رغم محاولات الحفاظ على التوازنات الداخلية.
وتظل المؤسسات الاقتصادية في حالة ترقب لمسار الأسعار في الأشهر المقبلة، حيث يظل تطور تكاليف الطاقة العامل الحاسم في تحديد ملامح التضخم مستقبلاً. وبينما يراهن البعض على تحسن وفرة المواد الغذائية لتخفيف العبء عن الأسر، يبقى الاقتصاد المغربي في مرحلة تكيف مستمر مع بيئة دولية تتسم بعدم اليقين، سعياً لتحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية ودعم النمو.








التعليقات
0 تعليق