أقر البرلمان الأوروبي بروتوكولاً جديداً يدمج كرواتيا ضمن اتفاقية النقل الجوي المبرمة مع المملكة المغربية، في خطوة إجرائية تهدف إلى مواءمة التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية عقب انضمام دول جديدة إلى تكتله. هذا التصويت الذي حظي بتوافق واسع بين المجموعات السياسية، يكرس الطابع التقني للاتفاق دون إدخال أي تعديلات جوهرية على بنوده الأساسية.
تأتي هذه الخطوة في إطار التحديثات الدورية التي يفرضها النظام القانوني الأوروبي، حيث تلتزم الدول المنضمة حديثاً للاتحاد بالانخراط في الاتفاقيات الدولية السابقة التي وقعها التكتل مع شركائه. وقد أكدت المصادقة أن الإجراء يقتصر على منح كرواتيا الحقوق والامتيازات المتاحة لباقي الأعضاء، مع الإبقاء على معايير السلامة والمنافسة وحقوق التشغيل كما كانت عليه في الاتفاق الأصلي.
ويعتبر اتفاق الطيران بين المغرب والاتحاد الأوروبي ركيزة أساسية في تعزيز الروابط الاقتصادية والسياحية، إذ ساهم منذ تفعيله في زيادة تدفق المسافرين وتوسيع شبكة الخطوط الجوية وتنشيط الاستثمارات في قطاع النقل. ومن المنتظر أن يستكمل مجلس الاتحاد الأوروبي المسطرة القانونية للمصادقة النهائية، ليدخل البروتوكول حيز التنفيذ رسمياً.
ورغم الطابع التقني للمصادقة، فقد استغل بعض الأطراف المناسبة لإعادة طرح النقاش حول النطاق الجغرافي لتطبيق الاتفاق، لا سيما الرحلات التي تربط مطارات أوروبية بالعيون والداخلة. ورغم أن النص الجديد لم يتطرق لهذه المسألة، إلا أن التباين في التفسيرات القانونية يظل حاضراً بين الاجتهادات القضائية وبين الممارسة العملية لشركات الطيران التي تواصل تشغيل خطوطها بشكل اعتيادي.
ويؤكد المراقبون أن هذا البروتوكول لا يحمل أي تغيير في الموقف السياسي أو القانوني للاتحاد الأوروبي تجاه الاتفاق، بل يظل تحديثاً إجرائياً بحتاً. وسيستمر التعاون الجوي بين الطرفين كأحد أهم محركات التبادل التجاري، مع بقاء الملفات القانونية المعقدة تخضع لنقاشات مؤسساتية لا تؤثر في جوهر الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الرباط وبروكسل.








التعليقات
0 تعليق