تعيش مئات الأسر المغربية التي تضم أطفالاً يعانون من اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة وضعاً إنسانياً صعباً، في ظل ندرة حادة في العقاقير الطبية الأساسية الضرورية لاستقرار حالتهم الصحية. وتجد هذه العائلات نفسها عاجزة عن توفير العلاجات اللازمة، سواء من الصيدليات الوطنية التي تشكو من خلو رفوفها، أو عبر الاستيراد الشخصي الذي يتطلب ميزانيات تفوق قدرة الطبقات الهشة والوسطى.
وتشير الهيئات الحقوقية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف، إلى وجود حالة من التذمر بسبب التماطل في تنفيذ الوعود الرسمية. فعلى الرغم من التعهدات السابقة الصادرة عن الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بخصوص تسريع إجراءات توفير دواءي “الريتالين” و”الكونسيرطا”، إلا أن هذه المبادرات لم تتجاوز حدود التصريحات، مما أبقى الأطفال دون رعاية دوائية كافية.
وتتزايد المطالب اليوم بضرورة تحرك مؤسسات دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط لفك هذا الانسداد، بعد أن أثبتت سياسة الانتظار التي نهجتها الجمعيات المدنية عدم جدواها. ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع يمس بشكل مباشر بالحقوق الدستورية للطفل، لا سيما حقه في الولوج إلى العلاج والتعليم في ظروف تكافؤ الفرص.
ويؤكد المختصون أن غياب التدخل الدوائي الكيميائي يؤدي إلى تداعيات وخيمة على المسار الدراسي والسلوكي لهؤلاء الأطفال، حيث لا تكفي البرامج التربوية وحدها لضبط التوازنات العصبية. ويؤدي هذا الإهمال إلى نتائج سلبية تتجلى في ارتفاع معدلات الهدر المدرسي وتفاقم الضغوط النفسية داخل الأسر التي تعاني من غياب الدعم العمومي.
وفي قراءة للأسباب الكامنة وراء هذا الشح، يرى خبراء في قطاع الصيدلة أن السياسات الصحية الحالية عاجزة عن ضبط ممارسات شركات الأدوية. ويُتهم هؤلاء الفاعلون بتقديم منطق الربح المادي على الاعتبارات الإنسانية، من خلال التركيز على المنتجات ذات العوائد المالية العالية، وتجنب استيراد أو تصنيع الأدوية الحيوية ذات الهامش الربحي المحدود.
وتتجه الأنظار نحو الحكومة مطالبة إياها باتخاذ تدابير حازمة تتجاوز التبريرات الإدارية، من خلال فرض دفاتر تحملات تلزم الموزعين بتوفير الأدوية الضرورية للأمراض النمائية والمزمنة. وتطالب الأصوات المدافعة عن هذا الملف بتقديم جدول زمني واضح وشفاف ينهي حالة الغموض، ويضمن استمرارية العلاج لإنقاذ جيل من الأطفال من مخاطر الإقصاء الاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق