أطلق خبراء مستقلون في الأمم المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة بشأن انتهاكات حقوقية مروعة يُزعم تعرض آلاف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لها في المنطقة الحدودية الفاصلة بين تونس وليبيا. وتتضمن هذه الادعاءات ممارسات خطيرة تشمل الاحتجاز التعسفي، والترحيل القسري الجماعي، والتعذيب، فضلاً عن الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والعمل القسري.
وتشير المعطيات التي استند إليها الخبراء إلى أن أكثر من 7400 شخص، غالبيتهم العظمى من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وقعوا ضحية لهذه الانتهاكات منذ يونيو 2023. وتتحدث التقارير عن تورط مفترض لعناصر من قوات الأمن التونسية، إلى جانب جهات حكومية وغير حكومية داخل الأراضي الليبية في هذه الممارسات.
ووفقاً للشهادات الموثقة، يعاني المحتجزون من ظروف قاسية تشمل الضرب المبرح، والتهديد، ومصادرة وثائق الهوية والهواتف الشخصية، إضافة إلى الحرمان المتعمد من الغذاء والرعاية الطبية الضرورية، مما يفاقم من معاناة الفئات الهشة، بما في ذلك النساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين.
وتضمنت الروايات المنقولة عن الضحايا تفاصيل صادمة حول استخدام أدوات التعذيب مثل الصواعق الكهربائية والقضبان الحديدية، والتهديد بالسلاح، والتعرض لعنف جنسي ممنهج. كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء تقارير تتحدث عن وفيات وحالات اختفاء قسري، مع وجود مزاعم حول احتمال وجود مقابر جماعية قرب منشآت عسكرية في ليبيا، مطالبين بفتح تحقيقات ميدانية مستقلة.
وشدد الخبراء على أن هذه الممارسات، في حال تأكدت صحتها، تعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني. ودعوا السلطات في كل من تونس وليبيا إلى التحرك الفوري لإجراء تحقيقات شفافة ونزيهة، وضمان محاسبة المتورطين، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وحمايتهم من الانتقام.
وأكد الخبراء الأمميون، الذين يعملون بصفة مستقلة تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان، أن التعامل مع المهاجرين كـ”سلع” للاتجار والتبادل يمثل مستوى غير مسبوق من الانتهاكات التي تتطلب تعاوناً قضائياً وأمنياً عابراً للحدود، داعين إلى ضرورة معالجة جذور هذه الأزمات وتأمين مسارات قانونية تضمن سلامة المهاجرين وتنهي حالة الإفلات من العقاب.








التعليقات
0 تعليق