تستعد الإدارة الأمريكية لتطبيق قواعد إدارية جديدة تهدف إلى تقليص فترات إقامة الطلاب والمراسلين الأجانب على أراضيها، حيث من المنتظر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في غضون شهرين، ما لم يطرأ تدخل تشريعي يوقف مسارها.
وتقضي التوجهات الجديدة بحصر مدة إقامة حاملي تأشيرات الدراسة في سقف أقصاه أربع سنوات، حتى في الحالات التي تستغرق فيها البرامج الأكاديمية فترة زمنية أطول، وهو ما ينهي العمل بالنظام السابق الذي كان يربط الإقامة بمدة الدراسة كاملة.
أما بالنسبة للصحافيين والمراسلين العاملين لصالح مؤسسات إعلامية دولية، فقد حددت الوثيقة الإدارية مدة إقامتهم في 240 يوماً، أي ما يعادل ثمانية أشهر تقريباً، مع إتاحة خيار تقديم طلبات لتمديد هذه الفترة، بينما خُص الصحافيون الصينيون بإجراءات أكثر صرامة تقتصر على 90 يوماً فقط.
وقد أثار هذا التوجه مخاوف واسعة لدى نحو 100 مؤسسة إعلامية وصحافية، حذرت في رسالة مفتوحة من أن هذه القيود ستؤثر سلباً على جودة وكثافة التغطية الإعلامية الدولية للشأن الأمريكي، خاصة مع حاجة المراسلين للاستقرار المهني لفهم تعقيدات المشهد السياسي والمؤسساتي في البلاد.
وعلى الصعيد الأكاديمي، يواجه الطلاب والجامعات تحديات إدارية ومالية جديدة، إذ سيتعين عليهم تقديم طلبات تمديد إضافية لإثبات حاجتهم للبقاء بعد انقضاء السنوات الأربع، مما يضع برامج الدكتوراه والتخصصات الطويلة تحت طائلة عدم اليقين بشأن مساراتهم التعليمية.
وتأتي هذه الخطوات في سياق سياسة أوسع يتبناها الرئيس دونالد ترامب لضبط الهجرة القانونية وغير النظامية، مما يقلل من فرص المعارضة السياسية داخل الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، رغم احتمال انتقال الملف إلى ردهات القضاء أو مواجهة اعتراضات من الهيئات الحقوقية والجامعية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة، يترقب المهتمون طبيعة الاستثناءات التي قد تُقرر لاحقاً، ومدى مرونة السلطات في معالجة طلبات التمديد الدورية التي باتت تشكل عبئاً إضافياً على الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة.








التعليقات
0 تعليق