تستعد الهيئات القضائية بمختلف محاكم المملكة لاستقبال مرحلة قانونية جديدة، تزامناً مع دخول القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ في الرابع والعشرين من شهر غشت القادم، وذلك بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويأتي اعتماد هذا النص التشريعي تتويجاً لمسار طويل من النقاشات الدستورية والبرلمانية، حيث خضع القانون لعملية مراجعة دقيقة بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة بعض مقتضياته للوثيقة الدستورية، مما استدعى من وزارة العدل إعادة صياغته قبل أن يحظى بالمصادقة النهائية من طرف غرفتي البرلمان في وقت سابق من السنة الجارية.
ويطوي هذا القانون صفحة النظام الإجرائي الذي ظل سارياً منذ عام 1974، حيث يُنتظر أن يحدث تغييرات جوهرية في آليات تقييد الدعاوى، وعمليات التبليغ والتنفيذ، وطرق الطعن، بالإضافة إلى إعادة ضبط أدوار النيابة العامة وتدبير اختصاصات المحاكم، في مسعى لإنهاء مظاهر البطء المسطري وتراكم الملفات.
وفي سياق التحول نحو تحديث مرفق العدالة، يراهن المشرع على الرقمنة كركيزة أساسية، حيث خصص القانون باباً متكاملاً لتنظيم الإجراءات الإلكترونية. ويشمل ذلك اعتماد منصات رقمية آمنة لإيداع المقالات والمذكرات والطعون، وتوسيع نطاق التوقيع والتبادل اللامادي للوثائق، مع التشديد على ضرورة توفير بنية تحتية تقنية تحمي البيانات الشخصية للمتقاضين.
وعلى مستوى تدبير النزاعات، يعزز النص الجديد من مكانة الحلول الودية عبر تشجيع الصلح والوساطة، مع منح المحاكم صلاحية اقتراح هذه التسويات لتقليص أمد التقاضي وتخفيف الأعباء المالية عن الأطراف، كما تم تقليص آجال الطعون في العديد من القضايا لضمان استقرار المراكز القانونية وتفادي إطالة أمد النزاعات دون مبرر.
وبخصوص دور النيابة العامة، فقد حدد القانون الجديد حالات تدخلها بدقة، سواء كطرف أصلي أو منضم، مع إلزامية تبليغها في القضايا التي تهم النظام العام أو تلك المتعلقة بأشخاص القانون العام، مع التمييز بين حضورها الإلزامي أمام محكمة النقض واختيارية ذلك في بعض مساطر محاكم الموضوع.
ويبقى الرهان الحقيقي معلقاً على الجاهزية العملية للمحاكم، حيث يتطلب الانتقال إلى هذه المنظومة الجديدة تكويناً مستمراً للأطر القضائية والإدارية والمحامين، إلى جانب تأمين استقرار المنصات الرقمية لضمان فعالية الإجراءات وتجاوز التحديات التقنية التي قد تواجه التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.








التعليقات
0 تعليق