يخيم التوتر على قطاع الأمن الخاص بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، إثر قرار مفاجئ قضى بإنهاء مهام عشرات الحراس الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة، مما وضعهم في مواجهة مباشرة مع البطالة بعدما وجدوا أنفسهم خارج أسوار العمل دون سابق إنذار.
تطالب الهيئات النقابية والمهنية بالتدخل الفوري لإنصاف المتضررين، معتبرة أن فرض شروط توظيف جديدة بأثر رجعي يعد إجحافاً في حق عمال راكموا خبرات ميدانية واسعة في حماية المرافق الصحية وتأمين سلامة الأطر الطبية والمرضى، مشددة على أن الاستقرار المهني يجب أن يظل أولوية قصوى.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن عدد المتضررين من هذا القرار يقارب تسعين عاملاً موزعين على مختلف المناطق، وهو ما أثار مخاوف اجتماعية كبيرة لدى أسرهم التي باتت مهددة بفقدان مصدر دخلها الوحيد، في وقت يرى فيه مراقبون أن تطبيق معايير التحديث يجب أن يراعي فترات انتقالية لحماية حقوق العاملين القدامى.
وتشدد الفعاليات المدافعة عن هذه الفئة على أن اعتراضها لا يمس جوهر إصلاح القطاع أو تحديث معايير الولوج للمهنة، بل ينصب على آليات التنزيل التي تجاهلت المكتسبات المهنية لمن اشتغلوا لعقود، داعية إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن التوفيق بين تطوير الخدمات العمومية وصون كرامة العاملين.
وتتجه الأنظار حالياً نحو الجهات الحكومية المعنية لفتح حوار جدي يفضي إلى تسوية الملف، وسط دعوات لفتح تحقيق إداري في ملابسات إنهاء العقود، وتوقعات بتصعيد احتجاجي في حال استمرار الوضع على ما هو عليه دون إيجاد حلول تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمتضررين.








التعليقات
0 تعليق