عبرت النقابة الحرة للفوسفاط، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها العميق من التدبير الحالي للملفات الاجتماعية داخل المجمع الشريف للفوسفاط، وذلك في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة. وحذرت الهيئة النقابية من أن مناخ العمل يشهد توتراً متصاعداً نتيجة ما وصفته بتراجع آليات الحوار، وهو ما أدى إلى حالة من التذمر في أوساط المستخدمين.
واعتبرت النقابة أن أسلوب الإدارة في معالجة القضايا المهنية والاجتماعية قد حاد عن مبادئ الثقة والالتزام المتبادل التي كانت تحكم العلاقة بين الطرفين. كما شددت على أن القرارات الأخيرة لا تتماشى مع المقتضيات القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بالحريات النقابية، مما يهدد استقرار العلاقات المهنية مستقبلاً.
وفي السياق ذاته، اتهم التنظيم النقابي إدارة المجمع باعتماد مقاربة أحادية وإقصاء النقابة من مسارات التشاور، منتقدة ما أسمته بـ “الميثاق الاجتماعي الإقصائي” الذي يكرس التمييز بين التنظيمات النقابية ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص، بدلاً من تعزيز التعددية النقابية.
وأشارت النقابة إلى أن مؤسسات الحوار، وعلى رأسها لجان “CSP”، باتت معطلة، حيث يتم تجاوز القنوات المؤسساتية لصالح قنوات أخرى غير واضحة، مما أفرغ الحوار من جوهره. وربطت هذا الوضع بتراكم الملفات العالقة، مثل نتائج الترقيات المهنية، ومخرجات جولات الحوار السابقة، وملفات القروض الاجتماعية التي لا تزال دون حلول.
كما أبدت النقابة تخوفها من أي مساس بمنظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن التغطية الصحية وحقوق التقاعد تعد مكتسبات تاريخية لا تقبل التراجع. وانتقدت أيضاً تدبير البرنامج الاجتماعي الصيفي، مشيرة إلى اختلالات شابت المخيمات من حيث التأخر في الإعلان عن النتائج، وضعف الطاقة الاستيعابية، وتدني جودة الخدمات الفندقية وصيانة المراكز.
وفي ختام رسالتها، طالبت النقابة الرئيس المدير العام بالتدخل العاجل لإعادة تفعيل الحوار المؤسساتي وتصحيح المسار، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها على مواصلة الدفاع عن حقوق الشغيلة بكل الوسائل القانونية، ومحملة الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عن استمرار النهج الحالي.








التعليقات
0 تعليق