وجه النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي انتقادات حادة لمشروع قانون المحاماة الجديد، معتبراً أن السجال الدائر حوله يتجاوز النقاشات القانونية والتقنية ليلامس خيارات سياسية ومؤسساتية تستهدف وضع المهنة داخل منظومة العدالة. وشدد الجامعي، في لقاء نظمته هيئة المحامين بالرباط، على أن انتظار قرارات المحكمة الدستورية لن يكون حلاً جذرياً للملف، مشيراً إلى أن القرار الحاسم يظل بيد الفاعلين السياسيين المكلفين بصناعة التشريع.
ودعا المتحدث ذاته المهنيين إلى عدم تعليق آمالهم على المؤسسة الدستورية لإنهاء الخلاف، مؤكداً أن تجاوز الإشكالات الحالية يتطلب إرادة سياسية حقيقية تفتح باب المراجعة للمشروع وتستوعب تخوفات المحامين. ورغم تأكيده على دور المؤسسات القضائية كركائز أساسية، أشار الجامعي إلى ضرورة تطوير التجربة المغربية لتعزيز استقلالية هذه الهيئات تماشياً مع المعايير المقارنة التي تمنح صلاحيات أوسع لحماية الحقوق.
وانتقد الجامعي خلو الدستور المغربي من تنصيص صريح على استقلال مهنة المحاماة، مقارنة بدساتير دول أخرى، معتبراً أن هذا الفراغ التشريعي يفتح الباب أمام تدخلات قد تمس بجوهر العمل المهني. وأكد أن استقلالية الدفاع ليست امتيازاً خاصاً بالمحامين، بل هي ضمانة دستورية أساسية لضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتقاضين.
وفي قراءته للتوجهات المؤسساتية، اعتبر النقيب السابق أن الجدل حول القانون الجديد ليس وليد اللحظة أو مرتبطاً بوزير معين، بل هو امتداد لمسار طويل يسعى إلى إعادة رسم توازنات قطاع العدالة وتقليص هامش استقلال الدفاع. واستحضر الجامعي محطات تاريخية، مؤكداً أن التشريعات التي تتبنى منطق التضييق غالباً ما تواجه بالرفض وتضطر للمراجعة بفعل تطور الوعي الحقوقي والمجتمعي.
وختم الجامعي مداخلته بدعوة هيئات المحامين إلى اعتماد مقاربة استشرافية في تدبير الملفات التشريعية، والابتعاد عن ردود الفعل الآنية. كما شدد على أن إضعاف مؤسسة الدفاع سيؤثر سلباً على جودة العدالة، مؤكداً أن التوازن القضائي لا يستقيم إلا بوجود دفاع مستقل وقوي قادر على ممارسة مهامه دون قيود.








التعليقات
0 تعليق