شرعت المفتشية العامة للمالية في تنفيذ سلسلة من عمليات التدقيق المالي المكثفة، استهدفت عدداً من المقاولات والمؤسسات العمومية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تشديد الرقابة على طرق تدبير المال العام وضمان سلامة صرف الاعتمادات المالية.
تركزت التحقيقات الرقابية بشكل أساسي على مراجعة دقيقة لنفقات التنقل والأسفار المهنية، بعدما رصدت تقارير أولية وجود اختلالات في تدبير دفاتر المهمات وصرف التعويضات المرتبطة بها خلال السنوات الأخيرة، حيث تم فحص الوثائق الإدارية والمحاسبية للتأكد من مطابقة المصاريف المصرح بها للواقع.
وكشفت المعطيات الأولية عن تسجيل حالات لصرف تعويضات عن مهام لم يكتمل تنفيذها، بالإضافة إلى رصد مهام مدرجة في الوثائق الإدارية دون أن يتم إنجازها على أرض الواقع، مما طرح علامات استفهام حول فعالية مساطر التأشير والمراقبة الداخلية المعتمدة داخل هذه المؤسسات.
كما توسعت دائرة الافتحاص لتشمل مصاريف التواصل وتنظيم الأنشطة، حيث يتم التحقق مما إذا كانت الاعتمادات المخصصة لأغراض مؤسساتية قد استُغلت في اقتناء مستلزمات أو هدايا خارج نطاق المهام المحددة، فضلاً عن تدقيق ملفات المهام الخارجية عبر مقارنة مصاريف السفر والإقامة بالوثائق التبريرية.
ولم تسلم ملفات أخرى من مجهر المفتشية، إذ شملت المراجعة التعويضات الإدارية، والتكوينات المهنية، والتسبيقات على الأجور، للتأكد من مدى احترام السقوف القانونية المعمول بها، في وقت تتقاطع فيه هذه العمليات مع نتائج تقارير رقابية سابقة ومعطيات أنظمة المراقبة الداخلية لرصد أي تباين في مساطر التدبير.
ويجري هذا الورش الرقابي بتنسيق وثيق بين هيئات المراقبة المالية والإدارية لتوحيد المعطيات وتبادل النتائج، بهدف تعزيز الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التركيز على فحص ملفات المسؤولين الحاليين والسابقين لضمان قانونية التعويضات الممنوحة.
تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية وطنية لترشيد النفقات العمومية، حيث تهدف الجهات الرقابية من خلال هذه المراجعات الشاملة إلى حماية الموارد المالية للدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية في حال ثبوت أي تجاوزات تستوجب المساءلة.








التعليقات
0 تعليق