تزامناً مع الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا، تجد آلاف الأسر المغربية نفسها في سباق مع الزمن لتأمين مقاعد لأبنائها في مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود. وقد أصبحت مراكز الدعم الخصوصي الوجهة المفضلة للكثيرين، حيث يُنظر إلى الساعات الإضافية كضرورة حتمية لضمان التفوق في مباريات الولوج التي تتسم بمنافسة شرسة.
وتشهد المدن المغربية نشاطاً مكثفاً لمراكز التكوين التي تقدم برامج تحضيرية موجهة لولوج كليات الطب والصيدلة والمدارس الوطنية للتجارة والتسيير والعلوم التطبيقية. هذا الإقبال المتزايد يعكس رغبة الأسر في تعزيز حظوظ أبنائها، رغم ما يترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية تثقل كاهلهم خلال هذه الفترة الحاسمة.
ولم تعد الدروس الخصوصية مقتصرة على التلاميذ المتعثرين، بل باتت جزءاً لا يتجزأ من مسار المتفوقين الذين يسعون لصقل مهاراتهم في سرعة الإنجاز ودقة التعامل مع الأسئلة التقنية. ويدفع هذا التوجه نحو التساؤل حول مدى قدرة المدرسة العمومية على توفير التحضير الكافي لهذه الاستحقاقات، في ظل تباين الآراء بين من يرى في المناهج الوطنية أساساً كافياً، ومن يرى ضرورة التدريب الموازي.
ويشير متابعون للشأن التربوي إلى أن انتشار هذه الظاهرة يعبر عن تحولات اجتماعية وثقافة السعي نحو الأفضلية، أكثر من كونها دليلاً على قصور المنظومة التعليمية. وفي المقابل، يؤكد خبراء أن التحصيل العلمي الرصين والاعتماد على المراجعة الذاتية والموارد الرقمية المتاحة يظلان مفتاحاً أساسياً للنجاح، وهو ما تؤكده النتائج السنوية لعدد من خريجي التعليم العمومي.
ويظل الجدل محتدماً حول تكافؤ الفرص، حيث تثير الفوارق المادية بين الأسر مخاوف من تعميق الهوة بين المترشحين. وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تفعيل آليات المواكبة والدعم داخل المؤسسات التعليمية نفسها، لضمان استفادة جميع الطلبة من فرص متساوية بعيداً عن الضغوط المالية، وذلك سعياً لتحقيق مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص في ولوج المؤسسات العليا.








التعليقات
0 تعليق