أنهت السلطات الأمنية بمدينة طنجة، وبشكل حازم، وقفة احتجاجية غير قانونية حاول تنظيمها أشخاص محسوبون على تيارات دينية متطرفة وموالية للنظام الإيراني. وجاء هذا التحرك الميداني لفرض احترام القانون ومنع استغلال مشاعر التضامن الشعبي مع قضايا الأمة في تمرير أجندات سياسية خارجية تتعارض مع المصالح العليا للمملكة.
وكشفت المعطيات الميدانية عن عزلة تامة لهؤلاء المنظمين عن محيطهم الشعبي، حيث غاب المواطنون عن هذه الوقفة التي اقتصرت على فئة محدودة عُرفت بمواقفها المناوئة للتوجهات الوطنية. وعلى الرغم من محاولة المتظاهرين اتخاذ القضية الفلسطينية مطية للتحرك، إلا أن رفع شعارات مؤيدة للسياسات الإيرانية كشف حقيقة أهدافهم الرامية إلى تلميع صورة نظام يتبنى مواقف عدائية تجاه المغرب.
ويأتي هذا التعامل الأمني في ظل توتر العلاقات بين الرباط وطهران منذ شهر ماي من سنة 2018، وهو القرار الذي اتخذه المغرب عقب ثبوت تورط “حزب الله” اللبناني، حليف إيران، في تقديم الدعم العسكري وتدريب عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية، وهو ما يعتبره المغرب تهديداً مباشراً لأمنه القومي وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
علاوة على ذلك، فإن الترويج للمشروع الإيراني داخل المغرب يتناقض مع ثوابت الدبلوماسية المغربية التي ترفض التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية الشقيقة، وتؤكد وقوفها بجانب حلفائها في منطقة الخليج العربي. وتعتبر محاولة هذه الأقلية الإشادة بنظام يستهدف استقرار شركاء المملكة الاستراتيجيين خروجاً عن الإجماع الوطني الراسخ.
وأظهرت هذه الواقعة يقظة المجتمع المغربي ووعيه الكبير، حيث أثبتت ردود الفعل أن محاولات اختراق الجبهة الداخلية عبر استغلال العواطف تجاه القضايا العادلة مآلها الفشل. فالمغاربة قادرون على التمييز بدقة بين التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني، وبين المخططات التي تسعى لخدمة أنظمة تتربص بسيادة المملكة ووحدتها الترابية.








التعليقات
0 تعليق