تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 20 يوليوز 2026، من وضع حد لنشاط شاب يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك على خلفية تورطه في شبكة متخصصة في تزوير الشواهد والوثائق الرسمية وتسويقها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاءت عملية التوقيف تتويجاً لجهود اليقظة المعلوماتية التي رصدت إعلانات رقمية مشبوهة، تعرض للبيع دبلومات جامعية وشهادات دراسية ووثائق إدارية. وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية الدقيقة من كشف هوية المشتبه فيه وتحديد مكانه بمدينة مكناس، ليتم إلقاء القبض عليه.
وأسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية عن حجز مجموعة من الدبلومات والشهادات المزورة، إضافة إلى وثائق متنوعة ولائحة اسمية تتضمن معطيات حول أشخاص ومبالغ مالية، يرجح أنها تمثل عائدات هذا النشاط غير المشروع، في وقت لا تزال فيه الأبحاث جارية للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية وتحديد هوية باقي المتورطين.
وتؤكد هذه الواقعة التحول الرقمي في أساليب الجريمة، حيث بات المزورون يعتمدون على الحسابات الوهمية والإعلانات المفتوحة للوصول إلى زبائنهم، معتقدين أن الفضاء السيبراني يوفر لهم غطاءً آمناً، غير أن الآثار الرقمية والتحويلات المالية والمعطيات التقنية تظل خيوطاً تقود المحققين إلى تحديد المسؤوليات القانونية.
ويخضع الموقوف حالياً للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف استجلاء ظروف وملابسات هذه الأفعال الإجرامية، والتحقق مما إذا كان الأمر يتعلق بمبادرة فردية أم بشبكة منظمة، مع إخضاع الوثائق المحجوزة للخبرة التقنية اللازمة للتأكد من طرق تزويرها ومقارنتها بالنماذج الأصلية.








التعليقات
0 تعليق