شهد الاقتصاد المغربي خلال شهر يونيو 2026 تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث سجل مؤشر التضخم منحى تنازلياً، وهو ما يبعث برسائل إيجابية للمستهلكين والفاعلين الاقتصاديين الذين يتطلعون إلى استقرار أكبر في كلفة المعيشة بعد فترات من الضغوط التضخمية المتتالية.
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر ماي، مدفوعاً بتقلص أسعار سلة واسعة من المواد الغذائية وغير الغذائية، في انعكاس مباشر لتحسن مستويات العرض والطلب وتأثير العوامل الموسمية على المنتجات الفلاحية.
تصدرت المواد الغذائية قائمة الانخفاضات، حيث سجلت الخضر تراجعاً ملحوظاً بـ 5.2 في المائة، متبوعة بالحليب والجبن والبيض بنسبة 1.9 في المائة، في حين شهدت اللحوم والخبز والحبوب انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة، مع تراجع طفيف في أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 0.1 في المائة، مما يؤشر على تحسن وفرة هذه المواد في الأسواق.
وعلى الرغم من هذا التراجع العام، فقد سجلت بعض الأصناف الغذائية منحى تصاعدياً، إذ ارتفعت أسعار الأسماك وفواكه البحر بنسبة 3.4 في المائة، وارتفعت الفواكه بـ 0.8 في المائة، بينما زادت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.2 في المائة، مما يبرز تباين ظروف التوزيع والإنتاج بين مختلف السلع.
لعب انخفاض أسعار المحروقات بنسبة 2.9 في المائة دوراً محورياً في دعم هذا المسار التنازلي للتضخم، نظراً للانعكاس المباشر لأسعار الوقود على تكاليف النقل والخدمات وسلاسل التوريد في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعلى مستوى التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة والمتقلبة موسمياً، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر ماي، بينما انخفض بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يؤكد اعتدال الضغوط التضخمية الجوهرية.
تباينت مستويات تراجع الأسعار جغرافياً، حيث تصدرت بني ملال المدن الأكثر انخفاضاً بـ 2 في المائة، تلتها القنيطرة والرشيدية والحسيمة، بينما شهدت مدن أخرى تراجعات متفاوتة، في حين خالفت كل من آسفي ووجدة هذا الاتجاه مسجلتين ارتفاعات طفيفة.
وعلى أساس سنوي، استقر معدل التضخم عند 0.3 في المائة مقارنة بيونيو 2025، وهو ما يجسد حالة من التوازن بين انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ 2.3 في المائة وارتفاع المواد غير الغذائية بالنسبة نفسها، مع استمرار ارتفاع تكاليف بعض الخدمات، خاصة النقل الذي سجل زيادة بـ 6.7 في المائة.
يأتي هذا التطور في وقت يراهن فيه الاقتصاد الوطني على تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحسين مناخ الاستثمار، حيث يظل الحفاظ على هذا المسار رهيناً باستقرار الأسواق العالمية للمواد الأولية، ونجاح المواسم الفلاحية، وقدرة السوق المحلية على مواجهة المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق