تخيم حالة من التوتر الشديد على أروقة المدرسة العليا للأساتذة بفاس، على خلفية تجدد الخلافات بين الإدارة والأطر الإدارية والتقنية، حيث تتهم الهيئات النقابية المسؤولين عن المؤسسة بعدم الوفاء بوعودهم والالتفاف على مخرجات الحوارات السابقة.
وأعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بجهة فاس مكناس، في بيان رسمي، عن تضامنه المطلق مع الموظفين، مشيراً إلى أن الوضع الراهن هو نتاج لاختلالات متراكمة أثرت بشكل مباشر على السير العادي للعمل داخل المؤسسة، وأدت إلى تآكل الثقة بين الطرفين.
وتركزت الانتقادات النقابية حول اتفاق 13 مارس 2026 الذي ظل حبراً على ورق، معتبرة أن التراجع عن تنزيل بنوده يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية الإدارة في التعامل مع مطالب الشغيلة، ويقوض في الوقت ذاته من دور الحوار المؤسساتي كأداة لفض النزاعات.
وعلى صعيد ظروف العمل، كشفت النقابة أن عدداً من الموظفين يزاولون مهامهم في فضاءات تفتقر للتجهيزات الضرورية، حيث يضطرون لتقاسم مكاتب ضيقة، وهو ما يتناقض مع الإمكانيات المالية للمؤسسة التي تتجاوز ميزانيتها السنوية 26 مليون درهم وفقاً لما أورده البيان النقابي.
وحملت الهيئة النقابية إدارة المدرسة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الاحتقان، محذرة من أن استمرار تجاهل المطالب، وعلى رأسها صرف التعويضات العالقة وتسوية الملفات الإدارية، سيؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وعلى الأداء الأكاديمي للمؤسسة.
وفي خطوة تصعيدية، طالبت النقابة رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بالتدخل العاجل باعتبارها سلطة وصية، للوقوف على تنفيذ الاتفاقات المبرمة ومعالجة الاحتقان، مؤكدة أن نجاح أي إصلاح جامعي يظل رهيناً بتوفير بيئة مهنية تحفظ كرامة العنصر البشري وتضمن حقوقه.








التعليقات
0 تعليق