تجد الأسر المغربية نفسها أمام تحديات اقتصادية متجددة، حيث تبرز تكاليف النقل كعامل ضغط رئيسي يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات المواطنين والقدرة الشرائية. ولا يقتصر تأثير هذا القطاع على تنقل الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل سلاسل توزيع السلع والخدمات، مما يجعل أي تقلب في أسعار النقل ينعكس تلقائياً على التكلفة النهائية للمنتجات الاستهلاكية التي تقتنيها الأسر يومياً.
وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات الإحصائية لشهر يونيو 2026 تسجيل ارتفاع سنوي في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.3 في المائة. وجاء هذا التغير نتيجة تباين في الأسعار، حيث ارتفعت تكلفة المواد غير الغذائية بنسبة 2.3 في المائة، بينما شهدت المواد الغذائية تراجعاً بنفس النسبة، مما ساعد في كبح جماح الارتفاع العام للأسعار.
ويحتل قطاع النقل صدارة القطاعات الأكثر تأثيراً في هذا الارتفاع، بعدما سجل زيادة بنسبة 6.7 في المائة. هذا الصعود دفع الفاعلين الاقتصاديين إلى إعادة النظر في تسعير منتجاتهم لمواجهة أعباء الشحن والتوزيع الإضافية، وهو ما يترجم في نهاية المطاف إلى أعباء مالية إضافية يتحملها المستهلك النهائي.
وعلى مستوى المقارنة الشهرية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر ماي. ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المائة، وشملت هذه الانخفاضات الخضر بنسبة 5.2 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.9 في المائة، إضافة إلى اللحوم والخبز والحبوب والزيوت التي سجلت تراجعات طفيفة.
وفي المقابل، لم يشمل هذا المسار التنازلي جميع المواد، إذ عرفت أسعار الأسماك وفواكه البحر ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة، مع زيادات طفيفة في أسعار الفواكه والقهوة والشاي. وفيما يخص المحروقات، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 2.9 في المائة، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار خدمات النقل، مما يشير إلى وجود عوامل أخرى تتحكم في تكاليف التشغيل والصيانة والأجور.
وتفاوتت حدة هذه التغيرات في الأسعار بين مختلف المدن المغربية، وهو ما يعكس التباين في البنيات الاقتصادية وديناميات العرض والطلب الجهوية. كما يظل مؤشر التضخم الأساسي في حالة استقرار نسبي، حيث سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة، بينما شهد انخفاضاً سنوياً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.
وخلاصة القول، فإن استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها النقل، يظل عائقاً أمام استقرار الأسعار. ويرى مراقبون أن التحكم في التضخم لا يتوقف عند مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية فحسب، بل يتطلب معالجة شاملة لتكاليف الخدمات التي تشكل حلقة محورية في الدورة الاقتصادية لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق