كشف البنك الدولي عن توقعات مقلقة للاقتصاد العالمي، محذراً من احتمال انخفاض معدلات النمو إلى 1.3 في المائة فقط، وذلك في حال استمرت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران لمدة نصف عام أو أكثر. ويأتي هذا التقدير ليقارن بأداء الاقتصاد خلال العام الماضي الذي سجل نمواً بـ 2.9 في المائة، وسط مخاوف من تضافر أزمات التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتشديد السياسات النقدية، إلى جانب تهديدات الأمن الغذائي وتفاقم مديونية الدول النامية.
وأكد إنديرميت غيل، كبير الاقتصاديين في المؤسسة الدولية، أن السيناريو الأكثر قتامة الذي تضمنه تقرير شهر يونيو بات يقترب من الواقع، نتيجة تواصل العمليات العسكرية واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، مع تزايد المخاطر التي تهدد البنية التحتية النفطية وسلاسل توريد المواد الحيوية للزراعة والصناعة. وتشير التقارير إلى أن استمرار هذه التوترات قد يدفع التضخم العالمي نحو مستوى 4.5 في المائة، مما سيجبر البنوك المركزية على التراجع عن توقعات خفض الفائدة والتمسك بسياسات نقدية متشددة.
ولا تقتصر تداعيات هذا التصعيد على أطراف النزاع فحسب، بل تمتد لتطال الاقتصادات الفقيرة والمثقلة بالديون التي تفتقر إلى القدرة على امتصاص الصدمات. فالمواجهة، التي شهدت عمليات عسكرية متبادلة وتوتراً في ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب، تهدد برفع تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والمواد الأولية، مما يفاقم من أزمة الغذاء العالمية.
ويشير البنك الدولي إلى أن الاقتصادات الناشئة والنامية تدخل هذه الأزمة بوضعية مالية هشة، حيث ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ منذ جائحة كورونا. وتواجه حالياً 32 دولة مخاطر عالية للوقوع في ضائقة ديون، مما يضع الحكومات أمام خيارات صعبة للغاية، حيث تضطر للمفاضلة بين الوفاء بالتزامات الديون الخارجية أو تمويل الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.
وعلى الرغم من الصمود النسبي للاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين والهند بفضل تنوع مواردها وأدواتها المالية، إلا أن غيل يحذر من أن استمرار الأزمة قد يقلص حيز المناورة أمام الحكومات. ومع تعقد آليات إعادة هيكلة الديون دولياً، يبقى الحل مرهوناً بقدرة المجتمع الدولي على التنسيق السريع، بينما يظل الذكاء الاصطناعي نافذة أمل محدودة تتطلب استثمارات رقمية قد لا تقوى الدول المثقلة بالديون على توفيرها حالياً.
وتظل الأشهر القادمة مفصلية في تحديد المسار الاقتصادي العالمي، فإما احتواء المواجهة واستعادة استقرار الملاحة لخفض الضغوط التضخمية، أو الانزلاق نحو أزمة شاملة تدمج بين ضعف النمو وارتفاع الأسعار. ويؤكد البنك الدولي أن هذا السيناريو ليس قدراً محتوماً، لكنه تحذير من مخاطر حقيقية تفرضها صدمة جيوسياسية قد تعيد ترتيب أولويات الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة.








التعليقات
0 تعليق